مخطط تقشف يهدد بتجميد صرف منح وتعويضات الموظفيين

جودي يدق ناقوس الخطر ويدعو لتقليص ميزانية التسيير
مخطط تقشف يهدد بتجميد صرف منح وتعويضات الموظفيين





أكد وزير المالية كريم جودي أمس ان البلاد بحاجة الى مقاربة اكثر حذرا في مجال النفقات سيما تلك الخاصة بالتسيير التي تكون قد بلغت "اوجها" سنة 2012، مشيرا إلى أن تقليص النفقات العمومية سينعكس على النمو الإقتصادي ومناصب الشغل والمداخيل، ولم يستبعد لجوء الحكومة الى مخطط تقشف يشمل تجميد الجزء الثاني من المنح والتعويضات الخاصة بمستخدمي قطاع الوظيف العمومي وتعليق ما تبقى من مشاريع المخطط الخماسي.

واوضح جودي في تصريح صحفي عقب اختتام الدورة الربيعية لمجلس الامة انه "يجب ان يكون هناك اليوم شعور بالوعي حول ضرورة ان تكون لنا مقاربة اكثر حذرا في مجال النفقات سيما تلك الخاصة بالتسيير وكذا تلك المتعلقة بأجور الوظيف العمومي حيث نكون قد وصلنا الى الذروة".

وعن سؤال حول معرفة ما اذا كان الامر يتعلق باقتراح مخطط تقشف في الميزانية اوضح الوزير ان الامر يتعلق فقط بمقاربة "حذرة" لان "تخفيضا كبيرا لنفقات الاستثمار سينعكس على النمو الاقتصادي ومناصب الشغل والمداخيل". وتابع الوزير يقول ان "الامر لا يتعلق بعمل آلي محظ" وانما هي "قرارات تتعلق بالنفقات يمكن اتخاذها ليس على حدث منتظم وانما على اساس ملاحظاتنا على المدى المتوسط". واشار الى ان تقليص نفقات التسيير سنة 2013 سيصبح امرا "آليا" لكون متأخرات الانظمة التعويضية والقوانين الاساسية غير قابلة للتجديد.

اما بخصوص نفقات التجهيز فان "المشاريع الجارية سيتم الاستمرار في تمويلها اما عمليات تمويل مشاريع جديدة سيتم دراستها حالة بحالة حسب الاولويات المحددة وحسب قدرات التمويل"، واضاف انه بالنظر الى ان الغلاف المالي المخصص لمخطط الاستثمار العمومي (2010/2014) قد تم تحديده بنسبة 87% منذ الشروع في المخطط وانه لم يتبقى الا 13 % من الميزانية الخماسية التي ستخصص فان الوثيرة السنوية لنفقات الاستثمار ستنخفض من جهتها.

تصريحات وزير المالية هذه، تأتي في أعقاب طرح الحكومة مؤشرات تأطير مشروع قانون المالية لـ 2013 للنقاش في آخر مجلس للحكومة، ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيي يوم الأربعاء الماضي، كما تأتي متزامنة مع تحذيرات أطلقها بنك الجزائر في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري سنة 2011 الذي قدم للصحافة امس الأول من استمرار ارتفاع النفقات العمومية.

واوضح تقرير بنك الجزائر للسنة الماضية ان "نفقات الميزانية قد ارتفعت بنسبة 3ر28% سنة 2011 مقابل 2ر5 % سنة 2010 سيما بسبب ارتفاع نفقات التسيير التي تعد الاكبر خلال العشرية (...) فيما ازدادت هشاشة المالية العمومية امام الازمات الخارجية.

وقدرت نفقات الميزانية سنة 2011 ب 4ر5.731 مليار دينار مقابل 9ر4.466 مليار دينار سنة 2010 أي بارتفاع قدر ب 3ر28 بالمائة كما سجل رصيد الميزانية المحتسب على السعر الحقيقي للنفط فائضا قدر ب 28 مليار دينار، لم يخف جودي تخوفه من استمرار وتعمق الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم أن الاداءات المالية للجزائر التي تتوفر على حوالي 200 مليار دولار كاحتياطي الصرف وادخار عمومي يقارب 5.500 مليار دج و ديون خارجية تقدر ب4 ملايير دولار كلها عوامل من شأنها التقليل من آثار احتمال انخفاض اسعار النفط على المدى المتوسط.

وفي السياق أضاف وزير المالية أنه "إذا تأكدت الأزمة الأوروبية حاليا سنكون مضطرين لتأجيل المشاريع المسطرة وإعتماد صرامة أكثر في نفقات التسيير".