مخطط جلوس بأسماء المترشحين وإسقاط إجبارية اعتراف التلميذ

ألزم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا بإرفاق أوراق إجابات المترشحين بوثيقة تتضمن "مخطط جلوس" التلاميذ لكل قاعة، يسلم لرؤساء مراكز التصحيح، بحيث يتم الرجوع إليه في حال اكتشاف حالات غش.

وأوضح دليل مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، الذي أدخل عليه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تعديلات جوهرية تتعلق أساسا بإلزام رؤساء مراكز الإجراء بإرفاق أوراق إجابات المترشحين عند نهاية كل اختبار، بوثيقة جديدة تتضمن "مخطط جلوس" التلاميذ لكل قاعة، تسلم لرؤساء مراكز التصحيح الموزعة عبر الوطن. وعليه فإذا اكتشف الأساتذة المصححون حالات للغش وأجوبة متطابقة لعدة مترشحين، ففي هذه الحالة يتم العودة مباشرة إلى "مخطط جلوس" المترشحين لكل قاعة لكشف المتورطين بدقة.

في حين أسقط الديوان الوطني للامتحانات في نفس الدليل إجبارية اعتراف المترشح بالغش، واكتفى فقط بالتقرير الذي يرفعه الأستاذ الحارس ورئيس المركز كإدانة للمترشح الذي يشتبه في تورطه في الغش ومطابقة تلك التقارير مع مخطط الجلوس.

وطلب الديوان من رؤساء مراكز الإجراء ضرورة توزيع المترشحين على القاعات طبقا لمخطط الجلوس، يومين على الأقل قبل انطلاق الامتحان، مع تعليق قوائم المترشحين على باب كل قاعة اختبار.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد اتخذ جملة من الإجراءات الردعية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسة الغش، تفاديا لفضيحة بكالوريا 2013، على اعتبار أنه لما حدث الغش في بعض مراكز الإجراء في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، وجد الديوان نفسه في "ورطة"، بحيث وجدوا صعوبة في كشف هوية المتورطين لأنه لم يكن معمولا بمخطط الجلوس.

كما ألزم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من خلال نفس الدليل، المترشحين ضرورة إحضارهم "لوثيقة" يمنحها لهم رئيس المركز للذهاب إلى "العيادة" لتلقي الإسعافات الأولية أو للعلاج، وبالتالي فمن دون هذه الوثيقة لا يمكن لأي مترشح مغادرة قاعة الامتحان، نظرا إلى أن المترشحين ممنوعون منعا باتا من مغادرة قاعات الامتحان إلا للضرورة القصوى وبوثيقة رسمية.

المصدر