جودي يستبعد فرضية تقليص الأجور وعدم دفع مخلفات أجور وتعويضات العمال

جودي يستبعد فرضية تقليص الأجور وعدم دفع مخلفات أجور وتعويضات العمال




نفى وزير المالية كريم جودي، أمس، أن تكون السياسات التقشفية من خلال تقليص النفقات العمومية، لها انعكاسات مباشرة على الأجور أو التحويلات الاجتماعية أو دعم الأسعار والمنتجات واسعة الاستهلاك· وأكد كريم جودي أن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول يستثني كل تخفيض في الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار· وأوضح جودي أن إجراءات الحكومة تخص بالدرجة الأولى النفقات العمومية التي تتطلب تحديد وتسقيف نفقات التسيير. وأكد جودي أن مسار النفقات الجارية سيستمر رغم كل شيء، وأن هذه النفقات ستستقر في مستوى مقبول لاسيما مع نهاية عمليات دفع المؤخرات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة بالوظيف العمومي، وقال إن الحكومة عازمة على إبقاء سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم الخاص للحليب والقمح والزيت والسكر والدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات إنتاج الكهرباء على سبيل المثال. يذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2012 رصدت 2850 مليار دج (حوالي 39 مليار دولار) بالنسبة لأجور الموظفين وأكثر من 1300 مليار دج بالنسبة للتحويلات الاجتماعية وحوالي 200 مليار دج بالنسبة لدعم المواد الأساسية: الحليب والحبوب والسكر والزيوت الغذائية، وعليه فإن المبالغ المالية التي تم رصدها لميزانية التسيير والمقدرة بأكثر من 4600 مليار دج قد تضاعفت منذ سنة 2008 حيث لم تكن تقدر سوى بـ 6,2363 مليار دج (قانون المالية التكميلي 2008). كما خصص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على إجمالي نفقات يقدر بـ 7428 مليار دج وعجز مالي يساوي 4,25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غلافا ماليا إضافيا قيمته 317 مليار دج للتكفل بالزيادات في الأجور لسنة .2011

وأكد كريم جودي أن تراجع أسعار البترول المسجل خلال الأشهر الأخيرة أثار انشغال الجزائر، لكنه لا يهدد توازناتها المالية حاليا، إذ أن تحديد النفقات الفعلية للدولة تم على أساس 75 دولارا. وعبّر جودي عن انشغال الحكومة بهذا التراجع، ما يدفع -كما قال- إلى التزام الحذر، لكن أكد أن الجزائر تتوافر على السيولة المالية اللازمة بفضل صندوق ضبط الإرادات بخصوص احتياطات الصرف وتسديد الديون، إضافة إلى التأمين المالي عن طريق النمو السنوي بنسبة 20 بالمائة في عائدات الجباية العادية المدعمة بالطلب العمومي والنمو المتزايد خارج المحروقات.

وحسب المسؤول ذاته، فإنه يجب اعتبار هذا الحذر مجرد عامل للتسيير الفعلي للسياسة الاقتصادية والمالية لتوقع الأوضاع التي من شأنها الإضرار بالتوازنات الداخلية والخارجية لاقتصاد الدولة ومختلف التأثيرات والانعكاسات.