النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست'' تحذّر

حذّرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست''، أمس، من العدد الهائل للتلاميذ الذين سينتقلون إلى الطور الثانوي بداية الموسم الدراسي المقبل، والذي شبهته بـ''تسونامي''، بفعل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية في السنوات الماضية، حيث تضاعف عدد المرشحين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط المقررة يوم 10 جوان الجاري ليصل 775 ألف مترشح نتيجة التقاء دفعتين في إطار سير الإصلاحات، ما يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية مستعجلة لموسم صعب.
بعد الفائض العددي الذي شهدته الإكماليات قبل سنوات في تعداد التلاميذ، نتيجة إلغاء السنة السادسة ابتدائي والسماح لأصحابها بالتنقل الآلي إلى الطور المتوسط، بموجب الإجراء الاستثنائي الذي أقرّه آنذاك وزير التربية الوطنية، جاء الدور هذه المرة على الطور الثانوي المرجح لاستقبال ضربة ''تسونامي'' مماثلة تؤشر بموسم دراسي غاية في الصعوبة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة باستقبال كم هائل من التلاميذ، حيث من المرجح أن يرتفع تعدادهم بنحو 50 في المائة مقارنة بالموسم الجاري، بناء على النتائج التي ستخلص إليها امتحانات شهادة التعليم المتوسط بعد أيام.
وفي هذا السياق، شدّد الأستاذ أوس محمد، عضو المكتب الوطني للنقابة المذكورة، على ضرورة التحضير الجيد ''قبل وقوع الفأس في الرأس''، باعتبار أن الوزارة الوصية مجبرة على فتح مسابقات توظيف لضمان التأطير البيداغوجي الذي يتناسب مع الكم الهائل للتلاميذ المرجحين لاجتياز عقبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث أن التوقعات تفيد بضرورة توظيف ما يعادل 25 في المائة من مجموع الأساتذة الموجودين في القطاع حاليا، والمقدر بـ75 ألف أستاذ، أي ما يعني توظيف قرابة 20 ألف أستاذ جديد، ناهيك عن المنشآت والهياكل الضرورية الكفيلة باستيعاب أمواج التلاميذ الوافدين من الإكماليات. علما أنه في الوقت الراهن هناك ثانويات في بعض الولايات تعاني من التضخم، بدليل تدريس بعض تلاميذها في ملحقات تابعة لبعض المدارس والمؤسسات التربوية المجاورة لها.
وأمام هذا الوضع، طالبت النقابة، على لسان ذات المتحدث، أصحاب القرار بتأجيل الحركة التنقلية المقررة عادة في الأيام القليلة المقبلة، إلى غاية صدور النتائج الخاصة بامتحانات التعليم المتوسط، باعتبار أن عدم التأجيل سيؤدي إلى القيام بنفس المهام مرتين على التوالي، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تُميز الموسم القادم، فضلا عن تفادي تغييب اللجان متساوية الأعضاء في عمليات التوظيف المرتقبة.
وحسب الأستاذ أوس، فإن الحل الظرفي الذي تفكر فيه الوزارة من أجل امتصاص الفائض العددي للتلاميذ عن طريق مضاعفة الساعات الإضافية، أصبح لا يجدي نفعا وسينتهي بالفشل الذريع، باعتبار أن السواد الأعظم من الأساتذة باتوا يترددون في ضمان هذا النشاط الإضافي لعدم مردوديته، بالنظر إلى التعويضات الزهيدة التي تقترحها الوصاية والمقدرة بـ180 دينار للساعة الواحدة مقابل 800 دينار لنفس المدة في القطاع الخاص.