ولد عباس يفتح النار على رؤساء النقابات المضربة ويكشف ''أقصيتهم من البعثات إلى الخارج ومناسك الحج فخرجوا إلى الشارع''

ولد عباس يفتح النار على رؤساء النقابات المضربة ويكشف
''أقصيتهم من البعثات إلى الخارج ومناسك الحج فخرجوا إلى الشارع''


قيمة تضخيم فواتير الأدوية بلغت 135 مليار دينار

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن قيمة تضخيم الفواتير التي باشرت مصالح الجمارك التحقيق بخصوصها بلغت 153 مليار دينار، وتورط فيها مخابر وطنية وأجنبية، وتتعلق باستيراد مواد أولية لصنع الأدوية، في الوقت الذي فتح النار على النقابات. وقال أن الاحتجاجات مبنية على أشخاص يُصّفون حساباتهم بعد حرمانهم من امتيازات تعوّدوا عليها في السنوات الماضية.
أوضح الوزير جمال ولد عباس، أن إجراءات التحقيق في قضية التضخيم تأتي تتويجا للتحقيق الذي قامت به الوزارة منذ عدة أشهر حول ارتفاع فواتير المواد المستوردة واتضح فيما بعد أن هناك تضخيم ''غير مقبول''، وتبين أن نسبة التضخيم تراوحت بين 1 و100 بالمائة، فالكيلوغرام مثلا من مادة أولية ثمنها 10 آلاف دولار وصل التضخيم فيها إلى 100 ألف دولار، مما دفعهم فيما بعد إلى إيداع الملف لوزارة المالية التي كلفت مديرية الجمارك للتحقيق في القضية، والقضية أصبحت من مهام الجهات المختصة لإحالة المتورطين على العدالة.
وفي سياق منفصل وعلى هامش إشرافه على تسليم قرارات تنصيب 143 أخصائي بمقر الوزارة وفي رده على سؤال ''الخبر'' حول الاتهامات المتكررة للوزارة من قبل نقابات القطاع والأجواء المكهربة المشابهة للأوضاع المسجلة مع الوزير السابق بركات، قال ولد عباس أنه ''رجل حوار فتح الباب للنقابات منذ تعيينه على رأس الوزارة وناقش معها مختلف المطالب''. وأضاف أن اللقاءات مكّنت النقابات من افتكاك أجور محترمة لا تقل بالنسبة للطبيب المعيّن حديثا عن 37 ألف دينار سواء كان ممارسا أو أخصائيا أو نفسانيا، وتصل إلى 17 مليون سنتيم لأعلى الرتب دون احتساب منحتي المناوبة والعدوى، هذه الأخيرة التي قال أن عمال القطاع سيستفيدون منها نهاية شهر ماي، ناهيك عن النظام التعويضي. وقال الوزير أنه ما بقي من المطالب التي تتعلق على وجه الخصوص بالتعديلات الخاصة بالقوانين الأساسية كان قطاعهم سباقا لإجراء التعديل، في إشارة منه لمقارنة قطاع الصحة في كل مرة بالتربية، وهم ينتظرون إشارة الوظيف العمومي للشروع في التعديل الذي تنتظره كل القطاعات حسبه، إلا أن الجو المشحون الذي تختلقه النقابات، يضيف الوزير، لا مبرر له، وهنا خص بالقول نقابة الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية والنفسانيين، وقال أنه أعطى أوامر بمنع رؤسائها من الدخول لمبنى الوزارة لتعمدهم تسييس القضية و''إلا ما هو مبررهم لإطلاق سلسلة الإعتصامات والإضرابات قبل الانتخابات''. وشدد ولد عباس على أن الوزارة تساهلت كثيرا معهم خلال المرحلة الماضية، إلا أنها لقيت دعما من الأطباء والدليل هو الاستجابة المحتشمة للإضرابات، والقضية اليوم ''يصنعها أشخاص يعبرون اليوم عن سخطهم لأنهم حرموا من امتيازات كانوا يستفيدون منها منذ سنوات تتعلق ببعثات تكوين إلى الخارج وتأدية مناسك الحج كل سنة..'' بالإضافة إلى أن هناك نقابات ليس لها تمثيل شرعي حسب الوزير وتنادي بالإضرابات. وهنا تحدّث عن نقابة الأخصائيين التي قال أن عهدتها انتهت في مارس الماضي ولم تجدد أعضاءها بعد. محذرا في ذات السياق بالقول أن الطريق الذي اختارته هذه النقابات ستصطدم في نهايته بـ''الحائط'' على حد تعبيره.