الخبر - نقابيو الصحة ممنوعون من دخول الوزارة والأخصائيون يتهمون ولد عباس أعلن حربا على النقابات المستقلة باعتباره رئيسا لاتحاد الأطباء الجزائريين

الخبر - نقابيو الصحة ممنوعون من دخول الوزارة والأخصائيون يتهمون ولد عباس أعلن حربا على النقابات المستقلة باعتباره رئيسا لاتحاد الأطباء الجزائريين


عتصم ممثلو ولايات الوسط لنقابة الأطباء الأخصائيين، أمس، أمام وزارة الصحة بالعاصمة، في إطار الإضراب الوطني الذي باشره هذه التنظيم منذ شهرين، وبلغ ذروته بقرار النقابة تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح تتخلله تجمعات واعتصامات دورية أمام الوزارة.
وقال رئيس النقابة، محمد يوسفي، خلال الوقفة الاحتجاجية، إنه تفاجأ، أمس، بقرار منعه من دخول مقر وزارة الصحة بأمر من المسؤول الأول عن القطاع. ويأتي هذا القرار، يضيف محدثنا، بعد سلسلة إجراءات اتخذها الوزير جمال ولد عباس لـ''التضييق'' على النقابات المستقلة، وكان آخرها دعوة نقابات كل من أساتذة شبه الطبي وممارسي الصحة العمومية وأيضا نقابته، إلى جلسة حوار بعيدا عن أسوار الوزارة.
واعتبر يوسفي خرجة الوزير سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر المستقلة وأيضا التعددية النقابية، وهي تدخل في الحقيقة، يقول، في إطار حرب شنعاء يقودها الوزير ضد النقابات المستقلة، وكانت بدايتها بمجرد تعيينه على رأس القطاع، يضيف، حينما أمر أمينه العام، في جانفي ,2011 بتوجيه مراسلة إلى مديري الصحة في الولايات، لتعيين ثلاثة ممثلين عن مختلف أسلاك القطاع لحضور لقاء وطني في الوزارة، لكن شرط أن يكون هؤلاء غير منخرطين في أي تنظيم نقابي، حسب محدثنا.
وبذلك، يضيف رئيس النقابة، فإن وزير الصحة جاء بذهنية كسر النقابات المستقلة، من موقع منصبه كرئيس لاتحاد الأطباء الجزائريين مدى الحياة، ''فكيف له أن يحاسب النقابات على انتهاء عهدتها القانونية، وهو الذي لم ينظم أي مؤتمر لتجديد مكتب الاتحاد الذي يرأسه منذ أكثـر من 15 سنة..''، في تعليقه على التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الوزير، وطالب فيها نقابة الأطباء الأخصائيين بتجديد عهدتها المنتهية، ما يجعلها، حسب ولد عباس، غير مؤهلة لتمثيل مستخدمي القطاع أو الحديث باسمهم.
وفي رده على هذه التصريحات، قال يوسفي إن الوصاية النقابية الوحيدة هي وزارة العمل، ولا يحق أبدا لوزارة الصحة أن تتدخل في كل ما يرتبط بالأمور التنظيمية والقانونية للنقابات المستقلة، مؤكدا أن نقابته كانت قد قررت تنظيم مؤتمرها الوطني لتجديد هياكلها الداخلية، شهر مارس الماضي، لكنها اضطرت، يضيف، إلى تأجيل العملية إلى ماي المقبل، بسبب الإضراب.
وطالب يوسفي وزير الصحة بتطبيق نفس الإجراءات والتضييق الممارس على النقابات المستقلة، في تعامله مع فيدرالية عمال الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي انتهت عهدتها منذ سنوات، ما يؤكد ''مرة أخرى''، يضيف محدثنا، ''بأن الوزير يقود حربا ضد النقابات المستقلة، لأنه ببساطة لا يتقبل أن ينشط مستخدموه في أي فضاء آخر خارج الاتحاد الذي يرأسه..''.
ويلتحق اليوم أكثـر من ألف ممارس في الصحة العمومية بإضراب الأطباء الأخصائيين، حيث قررت النقابة شل كافة مؤسسات الصحة والمستشفيات الجامعية على مستوى الوطن، بسبب ''عجز'' وزارة الصحة عن تجسيد الاتفاق المبرم بين الطرفين والقاضي بتحقيق لائحة المطالب الخاصة أساسا برفع التجميد عن مسودة القانون الخاص المعدلة، وكذا تطبيق الترقية التي ينص عليها القانون المطبق حاليا، إضافة إلى تجسيد النظام التعويضي الجديد.
وسيتبع احتجاج اليوم بإضراب آخر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 7 ماي المقبل، على أن تتحول الحركة إلى إضراب مفتوح، وهو أمر مرهون بمدى استجابة وزارة الصحة للاتفاق المبرم بين الطرفين.