بن بوزيد يصف القانون الأساسي بـ''الجيد'' ويكشف ''على مديري الثانويات المضربين الاستقالة ''

بن بوزيد يصف القانون الأساسي بـ''الجيد'' ويكشف
''على مديري الثانويات المضربين الاستقالة ''



أكد وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، أن مصالحه تمكنت، في ظرف هذه السنة، من حل الملفات الهيكلية لقطاع التربية، والتي تتعلق أساسا بالقانون الأساسي الذي يضم ما يعادل 90 بالمائة من الأساتذة والنظام التعويضي، وكذا قانون الخدمات الاجتماعية بصفة نهائية.
وصرح الوزير، أمس، خلال إشرافه على انطلاقة امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية بمركز امتحان سعيد آيت اعمر بوسط مدينة البويرة، أنه تم، منذ مدة، تنصيب لجنة الخدمات الاجتماعية، وقد باشرت مهامها بعدما تم صب ما يعادل 20 مليار سنتيم في حسابها. وقال الوزير: ''نتبرأ من تسيير هذه اللجنة، ومهمتنا تتمثل فقط في توفير المسيرين وظروف العمل''.
وقد جاء تصريح الوزير ، كرد على الانتقادات الموجهة لقطاعه نظرا للاضطرابات التي يعرفها ، بسبب الاحتجاجات حول الملفات المذكورة، حيث اعتبر الوزير أن وضع نظامين للتعويض مع نظامين للقانون الأساسي في ظرف سنتين هو من الأمور غير المعقولة، خاصة أنها جاءت في ظل ظروف صعبة.
وعن مديري الثانويات الذين قاطعوا الأعمال الإدارية، مهددين بمقاطعة أعمال السنة النهائية لإعادة النظر في القانون الأساسي الذي سوّى بينهم وبين الأستاذ، وصف الوزير القانون بـ''الجيد''، وقال إن مقاطعة هؤلاء لن تسفر عن أية نتيجة، فيما رأى أنه على الذين لم يعجبهم الأمر الاستقالة، والعودة إلى مهام الأستاذ. واعتبر بن بوزيد أن قضية تعليم اللغة الأمازيغية هي قضية سياسية أكثـر منها بيداغوجية، وأرجع ذلك إلى عدة قضايا متعلقة بها، وأولها كونها مادة اختيارية، وليست إجبارية، وهذا على غرار نهج الدول المجاورة كالمغرب التي سبقت الجزائر في هذا المجال.
وصرح الوزير أن إشكالية الأبجدية إشكالية عويصة، حيث الاختلاف بين أهلها حول الأبجدية العربية، اللاتينية أو تيفيناغ، حيث تطرق بن بوزيد إلى العراقيل التي لازمت تعليم هذه اللغة بالجارة المغرب باعتمادها على أبجدية تيفيناغ، حيث وجدت صعوبات في مجال البحث العلمي والمراجع، وعليه رأى ضرورة استبعاد هذه الأبجدية، فيما رأى أن اللغة العربية هي الأقرب إلى الأمازيغية، معتمدا في ذلك على الدراسات المقامة في هذا الشأن من طرف المختصين .