ولد عبّاس يُفاجئ الأطباء المضربين بخصم نصف رواتبهم
جددت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قرارها بخصم أجور الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية في تعليمة أرسلت إلى مديري المستشفيات ومديري مراكز الصحة الجوارية بمختلف الولايات ما بين 3 و5 و7 إلى 15 يوما كاملة من أجور الأطباء المضربين الخاصة بشهر أفريل الماضي وشهر ماي الحالي.
وسيمس الخصم في الأجور، نصف راتب الأطباء لشهر أفريل وشهر ماي الحالي في بعض المستشفيات، على أن تقتطع من أجور كل من الصيادلة وجراحي الأسنان، والأطباء العموميين والأطباء الأخصائيين في المستشفيات والمراكز الصحية. وقال الدكتور يوسفي أن عملية الخصم تكررت عدة مرات من رواتبهم وليست بالجديدة في كشوف رواتبهم.
من جهة أخرى، أكدت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن الخصم من أجور المضربين دون أخذ رأي الشريك الاجتماعي يتعارض مع القوانين سارية المفعول التي تنص على أنه يجب أن تكون الاقتطاعات في الأجور محل نقاش وتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، كما تنص على أنه لا يمكن للاقتطاع من الراتب أن يتجاوز الثلث من أجرة الممارس أو الطبيب.
ووصفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي هذا الخصم من أجور المضربين بإجراء تعسفي فوض فتح باب الحوار مع المضربين وإبقاء أبواب الحوار مفتوحة ليتفاجأ الأطباء بخصم أجورهم.
وقال ممثلو نقابة الأطباء الأخصائيين أن هذه الإجراءات لا تخدم لا قطاع الصحة ولا سير الحوار، وستؤثر سلبا على أداء الأطباء الذين يجدون أنفسهم معرضين لكل أنواع الإذلال بهذه الطريقة ولا يمكنهم أن يتعاطوا بشكل إيجابي مع عملهم، كما أن عملية الخصم من الأجور ستزيد من تعكير الأجواء أكثر بين الوزارة والأطباء بدلا من وضع كل نقاط الخلاف جانبا وتحسين وضعية قطاع الصحة العمومية.
واستمر أمس، إضراب نقابات الصحة سواء بالنسبة للأطباء الأخصائيين أو ممارسي الصحة العمومية أو الأطباء النفسانيين، على أمل أن تقرر وزارة الصحة فتح باب الحوار معهم.