توقيف 50 أمين ضبط وتجميد رواتبهم خرق للقانون

درالية قطاع العدالة تراسل رئيس الجمهورية
''توقيف 50 أمين ضبط وتجميد رواتبهم خرق للقانون''




حذرت فدرالية قطاع العدالة، أمس، من استمرار التعسف وتوقيف 50 أمين ضبط وتجميد رواتبهم، من طرف الوصاية التي مازالت تتنكر لمطالبهم المشروعة منذ احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام. وطلبت من رئيس الجمهورية التدخل لتمكينهم من حقوقهم.
راسلت فدرالية قطاع العدالة، أمس، رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة مقارنة بباقي موظفي الوظيفة العمومية، خاصة وأن مطالبهم ''بقيت حبرا على ورق''.
وأوضحت المراسلة التي وجهت للرئيس عقب الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، بأن وزارة العدل انحرفت عن مهمتها الأساسية وهي ''الدفاع عن الدستور، ولاسيما المواد 55، 56 و''57، التي تضمن حق الإضراب والعمل النقابي وكذا القانون 90/ 11 و90 /14 المتعلق بعلاقات العمل في الجزائر. وعدد المحتجون، في الرسالة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، مطالبهم في أرضية تضم ضرورة التزام وزارة العدل بتنفيذ ما جاء في محاضر الاتفاق الموقعة في فيفري وأفريل من السنة الماضية بين الطرفين، وبالأخص مراجعة القانون الأساسي وتنصيب لجنة تحقيق في التجاوزات المسجلة في حق كتاب الضبط ومنتسبي الأسلاك المشتركة، مع إدماج آلاف المتعاقدين وتعميم منحة الصندوق وكذا تامين منحة الإيجار. وتأسفت الوزارة لخرق مبادئ حقوق الإنسان، بسبب سوء معاملة المحتجين وتوقيف 50 أمين ضبط تعسفيا، وتجميد الرواتب كلية لبعض الموظفين.