الأسلاك المشتركة تستنكر صمت الحكومة إتجاه مطالبها

الأسلاك المشتركة تستنكر صمت الحكومة إتجاه مطالبها



إستنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ما أسمته بالسكوت التام الذي تنتهجه الحكومة الحالية فيما يخص التدهور الغير الإنساني و اللامنطقي الخاص بالطبقة العاملة بقطاع التربية الوطنية بمختلف فئاتها، و خاصة العمال المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.

وطالبت النقابة في بيان السبت تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منه الوزير الاول النزول إلى السوق للإطلاع بنفسه على الأسعار التي فاقت كل التوقعات وطالبت النقابة على لسان امينها الوطني علي بحاري الحكومة إتخاذ اجراءات ردعية فعلية لوضع حد لكافة اشكال التحايل على تطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية،وادانت النقابة في بيانها ما أسمته بتصاعد الهجوم الشرس والممنهج على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة، عبر الطرد ومصادرة الحق في الإضراب والتظاهر وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وطبخ المحاكمات الصورية والتدخل في الشؤون النقابية وعدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية ما توضحه-يضيف البيان-الهجمة الشرسة التي تتعرض لها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كمنظمة نقابية، وحدوية، مستقلة، ديمقراطية، جماهيرية وتقدمية من طرف فئة تدعم البيروقراطية الفاسدة بمديرية التربية لولاية وهران ، ويؤكد الإستمرار في النضال ضد كل الاجراءات التقسيمية والتخريبية والقرارات اللاشرعية المتخذة في حق العمال البسطاء وفي حق المندوبين النقابيين القياديين، وتدعو النقابة إلى احترام ممارسة العمل النقابي وفق القوانين المعمول بها وللأعراف الديمقراطية .

كما دعت النقابة إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات التي ستضمن العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية عبر اصلاح جذري وديمقراطي لنظام الأجورنكما طالبت النقابة بدمقراطة وتطوير أنظمة التغطية الصحية وبدمقراطة الخدمات الاجتماعية للموظفين وبتقوية مراقبتهم لها وبمراجعة دورها عبر توسيع الخدمات التي تقدمها وبمراجعة الأثمنة المرجعية وفرض احترامها وبتقليص آجال استرجاع مصاريف السلفة لهذه الفئة عكس ما هو للأساتذة والمؤطرين ،كما طالبت النقابة في بيانها بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وبمحاكمة مفسدي التعاضديات والخدمات الاجتماعية ومختلف الصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإرجاع الأموال المنهوبة، وبمأسسة العمل النقابي والقطع مع كل أشكال الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.