تعويضات بأثر رجعي لـ 16 ألف متعاقد في البلديات

أميار متابعون قضائيا في عضوية البرلمان ومجلس الأمة
تعويضات بأثر رجعي لـ 16 ألف متعاقد في البلديات


أودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية تسمح للأعوان المتعاقدين وخاصة منهم عمال النظافة والنقاوة عبر بلديات الوطن، بالاستفادة من نفس المنح والعلاوات التي استفاد منها المرسمون وبأثر رجعي من جانفي 2008، وتشمل ذات التعليمة أكثر من 16 ألف متعاقد، علما أن رواتب هؤلاء لا تتجاوز 14 ألف دينار وبرفع العلاوات بنسبة 65 بالمئة ستفوق 24 ألف دينار.

وأكد عز الدين حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، أمس، في ندوة صحفية أن الاجتماع الذي عقد الخميس المنصرم، بين ممثلي وزارة الداخلية والاتحادية وأمين عام نقابة "سناباب" ناقش المطالب الاجتماعية والمهنية الخاصة بأعوان الجماعات الإقليمية والإدارة العمومية، وتوصل إلى تطبيق النظام التعويضي وبأثر رجعي لفائدة المتعاقدين، وأفاد أن الوصاية تعهدت بإنهاء النصوص التطبيقية لتجسيد منحة عون الشباك المرسم والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية، بمجرد الانتهاء من الإحصاء للعدد الحقيقي للأعوان الممارسين على مستوى 1541 بلدية.

كما قال حلاسة أن هناك تعليمة وزارية مشتركة أعدتها وزارة الداخلية، وتوجد على مستوى وزارة المالية للإمضاء، تخص إعادة الترتيب وتصنيف مناصب العمل، للمكلفين بالأمن على مستوى الدوائر ومساعدي الأمن على مستوى البلديات، حيث وضع لذات الفئة قانون خاص ومنحة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وتقدر الزيادات في النظام التعويضي وزيادة في الراتب تصل حتى 100 مليون سنتيم.

واتفقت نقابة "السناباب" مع وزارة الداخلية على تجميد التوظيف الخارجي وإعطاء الأولوية لموظفي البلديات بمسابقات داخلية، بالنسبة للموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للشباب الحاصلين على شهادات، وأبدت النقابة تعاونها بتجنيد أعوان الجماعات الإقليمية لتحسين الخدمة العمومية.

من جهة ثانية، قال رئيس الاتحادية أن في العهدة الحالية للمجالس البلدية، سجلت 800 بلدية في حالة انسداد ونصف العدد أحيلت قضاياها على العدالة، ومن بين قرابة 400 رئيس بلدية توبع قضائيا، بينهم من ترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ويمارسون مهامهم النيابية.

الحمد لله يارب