زيادات جديدة للمتقاعدين تصل إلى 3 آلاف دينار بأثر رجعي من ماي
قرر أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد تأجيل جلسة العمل التي كان من المقرر عقدها لمناقشة نسبة الزيادة الجديدة في معاشات 4, 2 مليون متقاعد إلى ما بعد التشريعيات، بالنظر إلى أهمية اللقاء، حيث قالت مصادر مسؤولة إن النسبة ستتراوح بين 10 و12 بالمائة، ما يعادل زيادة تتجاوز 2500 دينار في المنحة الشهرية.
قالت مصادر مسؤولة إن الحكومة طالبت الصندوق الوطني للتقاعد بتأجيل لقاء كان من المفروض أن يجمع مجلس إدارة هذه الهيئة يوم 28 أفريل الماضي، في إطار التوجيهات العامة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والقاضية بتجميد البت في القرارات الهامة والمصيرية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
وكشفت مصادر ''الخبر'' أن الاجتماع سيعقد قبل نهاية الشهر الجاري، لمناقشة مقترحات الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، مثلما جرت العادة في كل عام، على أن يتم الفصل نهائيا في القرار، بعد عدة مداولات، بالنظر إلى أهمية النتائج التي ستنبثق عن مفاوضات ممثلي هذه الفئة والإدارة.
من جهتها، تعول فيدرالية المتقاعدين كثيرا على هذا اللقاء، حيث حددت في مقترحاتها نسبة 15 بالمائة من الأجر الأساسي كزيادة جديدة، وهو مطلب أملته، حسب الأمين العام لهذا التنظيم، إسماعيل علاوشيش، نية السلطات العمومية في رفع منح المتقاعدين، بشكل يمكنهم من مواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار، وما نجم عنه من تراجع خطير في القدرة الشرائية، في إشارة إلى الزيادة المعلن عنها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء بأمر من رئيس الجمهورية، وسمحت برفع قيمة جميع المعاشات إلى 15 ألف دينار كحد أدنى.
وباقتراحها، هذه النسبة، تسعى الفيدرالية إلى بلوغ نسبة 40 بالمائة التي أصرت عليها، في بداية المشاورات، قبل الإعلان عن الزيادة الأخيرة، غير أن الأكيد، حسب علاوشيش، الذي تحدث لـ''الخبر''، أن النسبة لن تقل عن 10 بالمائة، بمعنى أن المتقاعدين سيستفيدون من زيادة ثانية خلال العام الجاري قد تصل إلى 3 آلاف دينار، بأثر رجعي ابتداء من ماي الجاري، في حالة ما تأخر الإعلان عنها إلى غاية جوان المقبل.
واستفاد ما لا يقل عن مليون متقاعد، كانوا يتقاضون بين 7 آلاف و8 آلاف دينار شهريا، لأول مرة، من منحة شهرية تعادل 15000 دينار، وهو الحد الأدنى الجديد لمعاشات هذه الفئة، التي لازالت تطمح في توحيد رواتبها الشهرية لتصل مستوى يمكنها من العيش الكريم.
الرئيسية
