زيادات بأثر رجعي للحرس البلدي وإدماج المفصولين وصب الرواتب المجمدة

الحرس البلدي قرّروا توقيف الاعتصام وإخلاء مخيمات بوفاريك
زيادات بأثر رجعي.. إدماج المفصولين وصب الرواتب المجمدة





أنهى أعوان الحرس البلدي اعتصامهم ببوفاريك، إثر لقاء ممثلين عن السلك ومسؤولين في وزارة الداخلية، وشرعوا منذ الساعات الأولى من فجر أمس في مغادرة مخيمات "الكرامة" ببوفاريك نحو منازلهم، ليطوى ملفهم بصفة نهائية.

أكد ممثل الحرس البلدي، حكيم شعيب، في اتصال مع "الشروق " أن الأمين العام لوزارة الداخلية ومديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية استقبلا مساء أمس وفدا عن المعتصمين بمخيمات "الكرامة" بحقول بوفاريك بولاية البليدة، وعقدوا معهما جلسة مطولة انتهت بما اعتبر نهاية أزمة الحرس البلدي بعد قرابة شهرين من الاعتصام بالبليدة ومحاولتين فاشلتين للسير مشيا على الأقدام نحو العاصمة.

وأفاد المتحدث بعقد اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم بين ممثلي أعوان الحرس البلدي وممثلي وزارة الداخلية لمناقشة بعض النقاط العالقة وتحديد تفاصيل المطالب المتفق عليها والطرق المثلى لتجسيدها على أرض الواقع.

ومن بين النقاط المتفق عليها موافقة وزارة الداخلية مبدئيا على الزيادة في الأجور بأثر رجعي من جانفي 2008، واحتساب الزيادة في منحة التغذية بقيمة 1200 دينار، موضحا أن حجم الزيادات وتفاصيلها ستعرف خلال الشهر المقبل وستمس جميع الأعوان، سواء الذين مازالوا في الخدمة أو الذين أحيلوا على التقاعد والذين حولوا إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية، وإعادة صب رواتب الأعوان التي جمّدت من طرف المندوبيات الولائية، كما جرى الاتفاق أيضا على عودة جميع الأعوان إلى مناصبهم واستئناف عملهم، ووضع حد لعملية سحب السلاح والبذلات الرسمية من الأعوان في عدة ولايات من الوطن بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، فضلا عن تسوية وضعية أرامل 4 آلاف عون، والتسهيلات للحصول على سكن، مع التزام الداخلية بتمكين الأعوان الذين سيتم اعادة انتشارهم على مستوى مناصب عمل اخرى من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان السلك.

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها مواصلتها دراسة النقاط العالقة التي كانت سببا في عودة أعوان الحرس البلدي الى الاعتصام، وأشار بيان الداخلية إلى استعدادها للتشاور المفتوح مع ممثلي السلك شريطة ان يكون ذلك في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية، بعيدا عن كل مزايدة وتسييس.

وذكر البيان أنه بعد عملية إعادة فحص مدى التكفل بالانشغالات المرفوعة من طرف الأعوان، تبين وبوضوح أن الوزارة تكفلت بكافة الالتزامات التي اتخذتها على عاتقها مع هؤلاء الممثلين، وقررت وزارة الداخلية تنظيم لقاءات دورية بين الطرفين لتمكين أعوان الحرس البلدي من متابعة وضعية تقدم الإجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها.