الانتخابات تـؤجل النـظر في‮ ‬مـطالب‮ ‬كتّـاب وأمناء الضـبط

الانتخابات تـؤجل النـظر في‮ ‬مـطالب‮ ‬كتّـاب وأمناء الضـبط


كشف مصدر مقرب من وزارة العدل لـ‮''‬النهار‮'' ‬أن هذه الأخيرة لا‮ ‬يمكنها اتخاذ أي‮ ‬إجراء أو قرار حاليا بسبب انشغالها بالتشريعيات،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بلائحة مطالب كتّاب وأمناء الضبط والذي‮ ‬دعت إليه‭ ‬الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة التي‮ ‬ستواصل إضرابها عن العمل للأسبوع الثالث،‭ ‬بعد سكوت الوزارة وعدم ردها على تسوية هذه المطالب المهنية والاجتماعية وعلى رأسها إخراجهم من قطاع الوظيف العمومي،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أكدت أن إضرابهم‮ ‬غير شرعي،‮ ‬وأن الوزارة دعتهم لاستئناف العمل،‮ ‬لأنها تعتمد عليهم رفقة القضاة في‮ ‬المشاركة في‮ ‬سير عمليات الاقتراع المقبلة،‮ ‬هذا أمام مئات من الملفات المؤجلة إلى تاريخ مجهول وانشغالات الناس وتذمر المحبوسين‮.في‮ ‬المقابل،‮ ‬علمت‮ ''‬النهار‮'' ‬من مصدر مقرّب‭ ‬أن أمناء الضبط‮ ‬يحضرون لاحتجاجات أمام مقر رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع وتصعيد لغة الاحتجاج،‮ ‬إذا لم تعمل الجهات الوصية على تلبية انشغالاتهم،‮ ‬وشن إضراب مفتوح عن العمل‮.‬‭ ‬كما أكد‭ ‬رئيس المجلس الوطني‮ ‬لقطاع العدالة،‮ ‬مراد‮ ‬غدية،‮ ‬في‮ ‬اتصال بـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬بأن الإضراب مفتوح‮. ‬وأفاد‮ ‬غدية مراد‭ ‬بهذا الخصوص،‮ ‬أن الوزارة‭ ‬برفضها الاعتراف بشرعية المطالب ستدفع بالمحتجين إلى طلب التحكيم لدى القاضي‮ ‬الأول في‮ ‬البلاد،‭ ‬ومناشدة هذا الأخير التدخل قصد التكفل بانشغالاتهم المطروحة منذ وقت طويل،‮ ‬مجددا بأن الهدف‭ ‬الوحيد من هذه الحركة هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي‮ ‬القطاع،‮ ‬محذرا‭ ‬من أي‮ ‬تجاوز‮ ‬يلحق بالموظفين المضربين،‮ ‬ومشيرا إلى أن الحد الأدنى للخدمات مضمون‭ ‬خلال الإضراب،‮ ‬مهما كانت مدته‮.‬مضيفا أيضا،‮ ‬أن قوات الأمن منعت أول أمس أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بقطاع العدالة من‭ ‬التجمع أمام مقر وزارة العدل،‮ ‬وحاصرت أزيد من 052 ‬محتج بشارع لحاد علي‮ ‬بالأبيار،‭ ‬بعد أن رفضت الوزارة استقبالهم‮. ‬وتمكنت مصالح الأمن بصعوبة،‮ ‬وبعد مفاوضات مع‭ ‬منظمي‮ ‬الاعتصامات،‮ ‬من تفريق المتظاهرين الممثلين لـ32 ‬مجلسا قضائيا عبر الوطن ومجلس‭ ‬الدولة،‮ ‬الذين كانوا بالمكان منذ الساعات الأولى للصباح‮.‬
الجزائر- النهار أون لاين