الانتخابات المحلية الجزائرية 2012 ... جديد اخبارها

وزارة الداخلية تُعدّل قانون الانتخابات لإغراق البلديات بالأحزاب الطفيلية

يدرس مجلس الحكومة في اجتماعه المقرر اليوم، إجراء تعديل في قانون الانتخابات من خلال خفض النسبة المعتمدة في قاعدة الباقي الأقوى والمنصوص عليها في المادة 66 من القانون ، من سبعة بالمئة الى خمسة بالمئة.ويهدف هذا المقترح الذي تقدم به وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الى فتح مجال التمثيل ضمن المجالس المحلية المنتخبة، لأكبر عدد من الاحزاب السياسية، وأيضا لتفادي الانتقادات من طرف الأحزاب الصغيرة، خصوصا تلك المعتمدة حديثا.ومن المقرر إن تم اعتماد مشروع القانون في طبعته المعدلة، أن تؤخذ في الحسبان القوائم الانتخابية التي تتحصل على ما نسبته خمسة بالمئة من الأصوات، بدلا من 7 بالمئة، وهو شرط كان سيقصي الكثير من قوائم الاحزاب الصغيرة.كما تهدف وزارة الداخلية من خلال هذا التعديل المفترح، ان تتفادى أي مساس أو تشكيك في نزاهة الانتخابات ومصداقيتها، من طرف بعض الاحزاب، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على مصداقية الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وتنص المادتان 66 و 85 من قانون الانتخابات، على النسب المعتمدة في قاعدة الباقي الأقوى، حيث تتعلق المادة 66 بالانتخابات المحلية، وتنص على تطبيق نسبة 7 بالمئة في قاعدة الباقي الأقوى، وهي قاعدة تقضي بعدم الأخذ بالحسبان أصوات أي قائمة لا تتجاوز ما نسبته 7 بالمئة من الأصوات المعبر عنها. أما المادة 85 من نفس القانون والتي سبق أن أثارت زوبعة سياسية بعد الاعلان عن نتائج التشريعيات الماضية، فهي تنص على عدم احتساب أي قائمة في حالة ما إذا تحصلت على أقل من نسبة 5 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، وهو الامر الذي نجم عنه إقصاء عدة أحزاب سياسية وقوائم مرشحين.ومن شأن التعديلات المقترحة أن تفتح الباب على مصراعيه امام الاحزاب الطفيلية والقوائم المجهرية، لدخول المجلس المحلية المنتخبة، وهو ما من شأنه أن يدخل المجالس المحلية وبالاخص البلدية في دوامات لا تنتهي، سيما وأن الظرف الحالي يتميز يتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على المستوى المحلي، بسبب التسيير الكارثي للمنتخبين.

الجزائر- النهار أون لاين

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة لمحليات 29 نوفمبر المقبل



استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، السبت، الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع إجراؤها يوم 29 نوفمبر المقبل.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 29 نوفمبر 2012 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية".
وأوضح نفس المصدر أن استدعاء الهيئة الناخبة يأتي "طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

الأحزاب عجزت عن ملء قوائمها في عدة ولايات
حمالون ونجارون ومنظفات ضمن قوائم المحليات



كشفت قوائم الأحزاب السياسية لترشيح ممثليها في المجالس الولائية والبلدية عن فضيحة من العيار الثقيل بعد رصد ترشح حمالين ونجارين ومنظفات فنادق مثل ما حدث في التشريعيات السابقة تماما، وهو ما يعكس حجم الرداءة مرة أخرى.

أفادت مصادر مؤكدة لـ"الشروق" في عدة مكاتب خاصة باستقبال ملفات المترشحين لاستحقاقات نهاية الشهر المقبل عبر عدة ولايات أن من بين هؤلاء المترشحين حمالين ونجارين ومنظفات في الفنادق، وإن كانت الإدارة تعلم جيدا أن الشهادات التي تضمنتها ملفاتهم غير حقيقية فإنه لا يمكن طمس الحقيقة التي يعرفها الجميع كون مصالح الأمن غالبا ما تقوم بإعداد تقرير مفصل عن المترشح من يوم ولادته وإلى غاية يوم ترشحه، وقد يصل الأمر إلى حد رفض ملفه.

وحسب مصادرنا فقد ترشح في أحد الأحزاب نجارون ذاع صيتهم السنوات الأخيرة من خلال التحول بسرعة البرق من مهنة الأنبياء إلى الفن الممكن (السياسة)، كما تم ترتيبهم ضمن الأوائل، بينما ترشح حمالون ارتبطت أسماؤهم بالأسواق في حزب آخر كبير أيضا، فضلا عن ترشح منظفات فنادق وخياطات في أحزاب ثانية، وقد تم الاستنجاد بهن في اللحظات الأخيرة على طريقة ملء الفراغ وغلق القائمة بمترشح مهما كان مستواه دون مراعاة المعايير المطلوبة وهي بالنسبة لهؤلاء فرصة بحث عن تجربة الحظ علّهم يصلون إلى تمثيل الرأي العام أحسن من سابقيهم في العهدات الماضية، حيث جمعت هذه الأخيرة أساتذة جامعيين ومهندسين، لكن ظلت على رؤوسهم الطير طوال العهدة ولم يحركوا ساكنا باستثناء رفع اليد أو التصفيق.