ترقيات لفائدة 25 ألف موظف في قطاع التضامن وتعديل 80 مادة في القانون الأساسي

بركات يلتقي النقابة لتعديل 80 مادة في القانون الأساسي
ترقيات لفائدة 25 ألف موظف في قطاع التضامن


التقت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة أول أمس مع الوزير السعيد بركات من أجل القراءة النهائية لمسودة القانون الأساسي لموظفي القطاع، مما يسمح بإعادة النظر في الترقيات والتصنيفات لفائدة 25 ألف موظف في هذا القطاع.
أفاد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوفرة، والمنضوية تحت لواء ''السناباب''، في تصريح لـ''الخبر'' بأن النقابة رفعت ثلاثة اقتراحات، خلال الاجتماع الذي عقد بين النقابة واللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، في مقدمتها إعادة النظر في كل التصنيفات مع فتح مسار الترقية لكل سلك من الأسلاك، بينما يتعلق المقترح الثالث بالأحكام الانتقالية لاستدراك الخبرة المهنية لتكون في شكل ترقية آلية لكل سلك.
المقترح الأول يمس حسب نفس المتحدث كل الأسلاك المنتمية لقطاع التضامن من صنف 10 إلى صنف 12 مع تغيير التسمية من معلم مختص إلى معلم مختص رئيسي أما بالنسبة لأساتذة التعليم المختص الرئيسيون، فقد تم ترقيتهم مباشرة إلى صنف 14 بالإضافة إلى المربين المختصين من صنف 9 إلى صنف .11 فيما سيستفيد الموظفون في قطاع التضامن والأسرة من الترقيات إلى حدود مفتش رئيسي صنف 14 وكل سلك في الترقية مستقل عن الآخر مع تقديم مقترح لترقية العمال الدين أحيلوا على التقاعد بعد 32 سنة من العمل.
وبشأن المنحة البيداغوجية، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بأنها تحتسب بنسبة 15 بالمئة من الأجر الرئيسي، عكس موظفي قطاع التربية التي يحصلون عليها بالكامل، مضيفا بأن الدور الذي يقوم به المربين والأساتذة مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة صعب وشاق مقارنة مع دور المعلمين بالمؤسسات التربوية.