الوظيف العمومي يفتح ملف القانون الأساسي لقطاع التضامن

الوزارة أنهت مسودة المشروع المعدل أمس
الوظيف العمومي يفتح ملف القانون الأساسي لقطاع التضامن





تودع المسودة النهائية لمشروع القانون الأساسي المعدل لموظفي قطاع التضامن الوطني، في غضون الأسبوع المقبل، لدى المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي ستسمح بإعادة النظر في الترقيات والتصنيفات لفائدة 25 ألف موظف، مما سينعكس على رواتب الموظفين.

أنهت، أمس، اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي المعدل 09 / 351 الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التضامن الوطني والأسرة، عملها بتحضير وثيقة المسودة النهائية، خلال اجتماع بمقر الوزارة الوصية، وسبق وأن عملت اللجنة مع نقابة القطاع واعتمدت ثلاث مستويات رئيسية لضبط مشروع القانون الخاص المعدل، والذي سيستفيد منه حوالي 25 ألف موظف.

وفي ذات السياق، أكد فريد بوڤرة، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء "السناباب"، في تصريح لـ"الشروق"، أن النقابة رفعت ثلاث اقتراحات، خلال الاجتماع الذي عقد بين النقابة واللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، على مدار أسبوع، وعلى رأس المقترحات إعادة النظر في كل التصنيفات مع فتح مسار الترقية لكل سلك من الأسلاك، وثالث مقترح يتعلق بالأحكام الانتقالية لاستدراك الخبرة المهنية لتكون في شكل ترقية آلية لكل سلك.

وقال بوقرة إن وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج التزمت بحوالي 70 بالمائة من المطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي، وأفاد المتحدث أن النقابة لم تطالب بمنحة المتابعة البيداغوجية في مشروع القانون المعدل، وقال "نريدها أن تدمج مباشرة في النظام التعويضي"، معتبرا أن إدراجها في القانون الأساسي المعدل قد يعرقل الاستفادة منها في الوقت الراهن.

وأوضح بوقرة رئيس اتحادية مستخدمي قطاع التضامن أن منحة البيداغوجية تحتسب بنسبة 15 بالمئة من الأجر الرئيسي، علما أن قطاع التربية تحصل عليها، وعليه قال المتحدث إنهم يقومون بنفس الدور الذي يقوم به عمال التربية، في المدارس والاكماليات والثانويات، معتبرا أن أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص والمربين المختصين الرئيسيين، يضمنون جميعهم في مراكز قطاع التضامن تدريس برنامج مطابق لبرنامج التربية، ويقومون بمهام نفسها مهام قطاع التربية.

وطالب رئيس النقابة بإشراكهم في المفاوضات مع المديرية العامة للوظيف العمومي، وألا ينحصر الأمر على الوزارة الوصية فقط، وينتظر أن يستلم الشريك الاجتماعي نسخة عن المشروع المعدل مطلع الأسبوع المقبل.