حسب دراسة للديوان الوطني للإحصاء
الزيادات في الأجور لـ2010 أهم بالنسبة لإطارات القطاع الخاص
أكد مسؤول بالديوان الوطني للإحصائيات أن الزيادات في أجور الإطارات سنة 2010 كانت أهم في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومي، وأن الزيادات كانت مهمة أكثـر بالنسبة للموظفين المكلفين بالتنفيذ في القطاع العمومي.
وأكد السيد يوسف بعزيزي المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات والمشرف على هذا التحقيق أن ''القطاع الخاص رفع أجور إطاراته أكثـر من إطارات القطاع العمومي''.
واستنادا إلى الدراسة التي قام بها الديوان بلغت نسبة هذه الزيادة في الأجور 17, 7 بالمائة بالنسبة لإطارات القطاع الخاص، مقابل 55 ,5 بالمئة فقط بالنسبة لإطارات القطاع العمومي حسب نتائج هذا التحقيق.
في هذا الخصوص، صرح السيد بعزيزي لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الزيادة في الأجور كانت ''معتبرة'' أيضا للموظفين المكلفين بالتحكم للقطاع الخاص، بما أن النسبة ارتفعت إلى 31, 9 بالمائة مقابل 12, 8 بالمائة بالنسبة لنفس الفئة في القطاع العمومي.
وفي المقابل استفاد القطاع العمومي من زيادات ''جد مهمة'' بالنسبة للإطارات التنفيذية أي بـ02, 10 بالمائة مقابل 03, 6 بالمائة فقط لدى نفس فئة العمال في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، أوضح السيد بعزيزي أن الفارق التسلسلي في القطاع الخاص أظهر أن الإطار يتقاضى معدل مرتين الأجر الصافي الشامل للقطاع الخاص (44988 دج مقابل 21543 دج) في الوقت الذي يتقاضى فيه إطار بالقطاع العمومي معدل أجر صاف بحوالي 5,1 مرة معدل الأجر الصافي (58568 دج مقابل 38468 دج).
وكشف نفس المسؤول أن أجور أعوان التحكم في القطاع العمومي مهمة أكثـر (42433 دج) مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص (23093 دج)، مشيرا إلى تسجيل نفس الاتجاه بالنسبة للموظفين التنفيذيين للقطاع العمومي (26210 دج) مقابل أجر قيمته 17481دج بالنسبة لنفس الفئة من عمال القطاع الخاص. وتمثل الأجر ''الضعيف'' في الأجر الذي يتلقاه عون التنفيذ بـ17481 دج في القطاع الخاص مقابل 26210 دج في القطاع العمومي حسب نتائج هذا التحقيق.
وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور ''خاضع للتراجع'' من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من إجمالي الشغل)، ومن جهة أخرى نظرا لأهمية المستخدمين التنفيذيين في هذا القطاع والتي تبلغ 71 بالمائة من الشغل في القطاع الخاص.
وبالفعل فإن القطاع الخاص يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ الذين يتمتعون بكفاءات ضئيلة أو دون كفاءات. وأضاف نفس المسؤول قائلا ''عموما أن نصف العاملين في الجزائر يتشكلون من عمال التنفيذ في القطاع الخاص، وذلك ما يوضح نسبة الأجور المتوسطة، والتي تعد منخفضة نسبيا مقارنة بمستوى المعيشة''. وحسب القطاعات تعد المؤسسات العمومية صاحبة أكبر نسبة من الأجور المتوسطة، حيث يبلغ الأجر الصافي المتوسط في هذه المؤسسات 38500 دج مقابل 21500 في مؤسسات القطاع الخاص الوطني، وذلك ما يمثل فارقا في الأجور بـ17000 دج حسب التحقيق الذي شمل مجمل النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة.
ولاحظ المسؤول أن تركيبة الأجر الخام تبرز أن الأجر القاعدي في القطاع الخاص يمثل 48 بالمائة من الأجر الخام، فيما تمثل 52 بالمائة المتبقية المنح والعلاوات، ويمثل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 70 بالمائة والمنح والعلاوات 30 بالمائة من الأجر.
عن سؤال حول العراقيل التي اعترضت إنجاز التحقيق الذي تم عن طريق البريد، أشار السيد بعزيزي إلى أن الصعوبة تكمن في النسبة المتدنية للإجابات الواردة وآجال استقبالها. لتدارك هذا الوضع، باشرت مصالح الديوان الوطني للإحصائيات إجراءات (رسائل واتصالات هاتفية وتنقل) لبلوغ أقصى قدر من التمثيل بالنسبة للقطاعات المعنية، وذلك ما أخر جمع المعلومات ونشر النتائج.
للإشارة، أنجز التحقيق في شهر ماي 2010 وشمل 616 مؤسسة عمومية و318 مؤسسة خاصة تضم أكثـر من 20 أجيرا. ويهدف إلى تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية عن كل نشاط وقطاع وتركيبة هذه الأجور الخام.
الرئيسية
