أجور القطاع الخاص أضعف بكثير من تلك التي يتقاضاها عمال القطاع العمومي

الديوان الوطني للإحصائيات: أجور القطاع الخاص أضعف بكثير من تلك التي يتقاضاها عمال القطاع العمومي


كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن تحقيق قام به، مباشرة بعد الزيادات التي مست الأجور أول مرة سنة ,2010 حين ارتفع فيها الأجر القاعدي من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، مشيرا إلى أنها مكنت من تقدم الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة اللذين لم يشملهما التحقيق بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة مع سنة .2009

من حيث قطاعات النشاط، أوضح التحقيق الذي أُجري عبر مراسلات مع 934 مؤسسة وطنية، منها 616 عمومية و318 خاصة تشغل 20 أجيرا أو أكثر، أن أكبر ارتفاع سجل في قطاع النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية + 4,14 بالمائة والصحة 8,8 بالمائة والمالية 4,8 بالمائة.

وأشار الديوان الوطني للإحصائيات في بيان أصدره أمس إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات الاجتماعية ومؤسسات إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعهما بـ 1,1 بالمائة و8,1 بالمائة على التوالي.

وأضاف التحقيق الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة والإدارة أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ حتى 500,38 دج في القطاع العام و500,21 في القطاع الخاص الوطني.

أما بالنسبة لعمال الصناعات الاستخراجية إنتاج وخدمات المحروقات والمناجم والمحاجر، أكد التحقيق أنهم يتقاضون أجورا مرتفعة جدا تقدر بـ 72 ألف دج على غرار النشاطات المالية كالبنوك والمصارف، حيث يتقاضون أجرا متوسطا قدره 500,39 دج.

من جهة أخرى، سجلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء 450,20 دج، وأشار التحقيق إلى أن هذه الأجور المنخفضة راجعة لتوظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ قليلي التأهيل.

من جهة أخرى، فإن الفارق في الأجور يظهر بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط حسب التحقيق الذي أشار إلى أن هذا الفارق يتجلى أكثر من قطاع إلى آخر.

وبالفعل، فإن أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والصحة والمالية، حيث يتمتع العمال بكفاءات عالية تقدر على التوالي بـ 90100 دج و49900 دج و48000 دج.

وتفسر هذه الفوارق في الأجور، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات التي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات ولها نظام تحديد أجور خاص بها.

وحسب ذات التحقيق، فإن هذه الأجور مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية

والاجتماعية للموظفين 39500 دج والبناء 41287 دج.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور خاضع للتراجع من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص 32 من إجمالي الشغل، ومن جهة أخرى نظرا لأهمية الصفة التنفيذية في القطاع الخاص. وبالفعل فإن هذا الأخير يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ.

ويبقى الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات كبيرا نسبيا، إذ أن إطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا صافيا قيمته 58600 دج أي بحوالي 5,1 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26200 دج أي 68 بالمائة فقط من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وتتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية والصحة بـ 42800 دج و27500 دج على التوالي. وفي المقابل تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في الصناعات الاستخراجية والبناء بحوالي 18000 و19400 دج.

وبخصوص بنية الأجر الخام بالنسبة للقطاعين العمومي والخاص، فإن الأجر القاعدي يمثل معدل 63 بالمائة والمنح والتعويضات 37 بالمائة من الأجر الخام الإجمالي.

عبد الرحمن مبتول الخبير الاقتصادي لـ ''الجزائر نيوز'': الزيادات في الأجور لم تساهم في دعم القدرة الشرائية

كشف أمس الديوان الوطني أن الأجر الصافي عموما للجزائريين تقدم بنسبة 4,7 سنة 2010 مقارنة مع ,2009 وذلك مباشرة بعد رفع الأجر القاعدي من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، هل يعني ذلك تحسن المستوى المعيشي لهؤلاء الموظفين وعائلاتهم؟

قبل أن يخرج الديوان الوطني للإحصائيات بهذا التحقيق، طلع علينا من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق الطيب لوح في أحد تصريحاته، أكد خلالها أن أجور العمال ارتفعت بنسبة تقدر بـ 35 بالمائة خلال السنتين الماضيتين وبعد رفع الأجور كذلك على مرتين، حيث ارتفع الأجر القاعدي من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، ثم أخيرا 18 ألف دج، وأؤكد في هذا الإطار أن تلك الزيادات سواء التي أدلى بها وزير العمل أو الديوان الوطني للإحصائيات لا تعكس بتاتا الوضع الحقيقي للموظفين بعد تلك الزيادات·

هل تعني بذلك أن الزيادات المعلن عنها لم تسهم في الرفع من معيشة المواطنين؟

لابد أن يقوم الديوان الوطني للإحصائيات بالتفرقة بين الطبقات، حيث أن الرقم الإجمالي لابد أن يربط بين عدد الموظفين وأجر كل فئة دون إغفال الاستهلاك، فكيف يقال أن الأجور تحسنت بنسبة ما و5 بالمائة فقط من المواطنين استفادوا من 50 بالمائة من الزيادات في الأجور، وكيف يمكن أن نفسر أنه يوجد مثلا أشخاص يتقاضون 50 مليون سنتيم لا يؤثر فيهم غلاء المواد الاستهلاكية، ومن يتقاضى 2 مليون سنتيم وتذهب 80 بالمائة من أجورهم في اقتناء المواد الأولية، وهذا ما يبقي إشكالية التشكيك في هذه الأرقام التي لا تعكس بأي حال من الأحوال الواقع المعاش·

إذن فهذه الأرقام غير واقعية ولا تعكس فعلا الوضع الذي يعيشه المواطنون؟

هناك واقع معاش يؤكد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وإن كان لهم شك في ذلك فلينزلوا إلى الأسواق ويتحسسوا الوضع، ربما تحسنت وضعية فئة قليلة تعيش من الريع، وأؤكد أنه لا توجد سياسة أجور في الجزائر، فالسواد الأعظم يعيش من عائدات البترول ولا ينتج حتى يتلقى أجرا مقابل النشاط المبذول، كذلك 70 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على المنافسة والسوق الموازي يتحكم في 40 بالمائة من النقد الإجمالي و60 بالمائة من المواد الأساسية متواجدة في السوق السوداء سواء الخضر والفواكه والأسماك واللحوم البيضاء والحمراء وحتى الأقمشة والألبسة المستوردة من الخارج نجدها في السوق السوداء·