المساعدون التربويون يهددون بشل المؤسسات التربوية في الدخول المقبل

أعلنوا عن تمسكهم بمطالب إعادة تصنيفهم
المساعدون التربويون يهددون بشل المؤسسات التربوية في الدخول المقبل




جددت اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مطالبتها بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته بما يضمن الإنصاف والعدل لهم، معلنة عن المساهمة الفعالة للمساعد التربوي في تأطير الامتحانات الرسمية مقابل تعويضات مالية وصفتها بغير المحفزة.

وأشار بيان اللجنة، الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه أنه كلما اقترب موعد إجراء الامتحانات الرسمية، إلا وتقوم وزارة التربية الوطنية، باستدعاء فئة المساعدين التربويين للمشاركة في تأطيرها، بحيث يتم تكليفهم بالعمل في الأمانات على مستوى مراكز الإجراء أو كملاحظين، كما يتم تعيينهم أيضا في مراكز التجميع والإغفال و التصحيح الموزعة عبر الوطن، مؤكدة أن "القيمة المالية " التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهده المبذول طيلة فترة الامتحانات تعد بالضئيلة جدا مقارنة بما يتقاضاه زملاؤهم الإداريون وأسلاك التدريس وبفروقات كبيرة، رغم أن العمل المؤدى هو نفسه - يضيف البيان نفسه-.

ووصفت اللجنة الوطنية، مساهمة المساعد التربوي في تأطير الامتحانات الرسمية بالفعالة، إلا أن الإجحاف يبقى متجددا في حقهم، ولذا فلا يوجد أي مبرر لاختلاف التعويضات في هذه المهمة، مشددة أن رؤساء مراكز الإجراء أنفسهم قد تحدثوا بصراحة عن كفاءتهم وأدائهم الجيد لمهامهم، بحكم أنهم تربويون وإداريون في نفس الوقت إضافة إلى خبرتهم الميدانية المكتسبة.

وهددت اللجنة الوطنية بالدخول في حركات احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي المقبل، تعبيرا عن رفضهم للقانون الأساسي لمستخدمي التربية الذي جاء -حسبها - مجحفا، معلنة عن تمسكها المطلق بمطالبها المتمثلة أساسا في إدماج المساعدين التربويين في رتبة التوظيف الجديدة، إذ لا يعقل أن يمس الإدماج كل أسلاك التربية وتفتح آفاق الترقية لهم و تستثنى منها هذه الفئة، على اعتبار أن القانون الأساسي قانونا يرسم المسار المهني لموظفي التربية دون تمييز لحفظ كرامتهم.