4 نقابات تقرر مقاضاة وزير الصحة

حذرت من ''مؤامرة'' تقودها لوبيات نافذة لصالح القطاع الخاص
4 نقابات تقرر مقاضاة وزير الصحة



وقف التضييق وإلغاء العقوبات على المندوبين النقابيين شرط للتهدئة

كشفت تنسيقية مهنيي الصحة عن ''مؤامرة تقودها لوبيات متجذرة'' ضد قطاع الصحة العمومية، وهددت بالخروج إلى الشارع ومقاضاة وزير الصحة، ما لم يتم رفع التضييق عن النشاط النقابي، وإلغاء العقوبات المسلطة على المندوبين النقابيين في مختلف الولايات.

قررت تنسيقية مهنيي الصحة تجميد برنامجها الاحتجاجي، إلى غاية الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، باعتبار أن وزارة الصحة الحالية فشلت في تسيير الأزمة التي تعصف بالمنظومة الصحية، وكذا ملفات حساسة كالدواء والعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين.
وقدم الناطق باسم التنسيقية، الدكتور مرابط إلياس، خلال ندوة صحفية نظمها ممثلو التكتل، أمس، في العاصمة، حصيلة عمل هذا الأخير منذ الإعلان عن إنشائه، سيما الوقفات الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الوزارة، وكذا الملف الكامل الذي تم إرساله إلى المكتب الدولي للشغل، وأخيرا المراسلة التي أودعها أطراف التنسيقية على مستوى رئاسة الجمهورية للتنديد بحالة ''الانسداد'' التي يشهدها القطاع.
وفي هذا الإطار بالذات، ناشد ممثلو نقابات كل من ممارسي الصحة العمومية، والأطباء الأخصائيين، والنفسانيين، وأساتذة التكوين شبه الطبي، رئيس الجمهورية التدخل المستعجل لوقف ما وصفوه بـ''المؤامرة'' التي تحاك ضد منظومة الصحة العمومية، حيث اتهموا لوبيات متجذرة في القطاع، ذات نفوذ واسع، تعمل منذ مدة على كسر جميع مكتسبات القطاع، بهدف ''تيئيس'' المريض وتوجيهه إلى العيادات الخاصة. وهي ممارسات، حسب الدكتور مرابط، زادت في تعميق الأزمة، مقابل رفض وزارة الصحة الاعتراف بذلك، ما نتج عنه انزلاق خطير على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض، بسبب ندرة الأدوية واللقاحات، وسوء التسيير على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأشار ذات المتحدث إلى ''خرجة'' وزير الصحة الأخيرة، التي طعن من خلالها في شرعية عهدته كرئيس لنقابة ممارسي الصحة العمومية، واعتبر الأمر انتهاكا صارخا للحق في ممارسة النشاط النقابي، بإيعاز من الوصاية التي سدت أبواب الحوار في وجه شركائها الاجتماعيين، رغم استعدادهم الكبير للتنسيق والمشاركة في معالجة الخلل الذي تعانيه المنظومة الصحية.
وفي هذا الإطار بالذات، شددت التنسيقية، على لسان ممثليها، على ضرورة التعجيل في تنصيب هيئة وطنية عليا، تضم نقابات قطاع الصحة ومختلف أطرافه، مهمتها فتح حوار وطني بعيدا عن الوزارة، لإعداد مشروع قانون للصحة فعلي وجاد من شأنه معالجة مشاكل المنظومة الصحية.
وقررت التنسيقية مباشرة مرحلة جديدة في طريقة تعاملها مع الضغوطات التي يتعرض لها المندوبون النقابيون، وكذا التضييق الممارس على الحق في الإضراب وممارسة العمل النقابي، حيث ستتم استشارة القواعد النضالية حول خيار تنظيم مسيرات على المستوى الوطني، تنتهي بمسيرة كبيرة في العاصمة، وهو أمر مرهون، حسبما جاء على لسان مرابط، بما ستحمله الحكومة المقبلة من تدابير من شأنها معالجة ''المرض'' الذي ينخر ''جسد'' المنظومة الصحية.