مقاضاة أعوان الحرس البلدي المتجمهرين

ممثلوهم رفضوا نتائج التحقيق في وفاة زميلهم
مقاضاة أعوان الحرس البلدي المتجمهرين



اعتبر منسقو الحرس البلدي نتئاج التحقيق الذي وصلت إليه مصالح وزارة الداخلية بخصوص وفاة العون لصفر السعيد بعد مسيرة بئر خادم، والذي أكد على أن العون توفي بسبب مرضه المزمن، غير كافية وغير مقبولة، متسائلين كيف يمكن الوصول إلى هذه النتيجة دون أن تشرح جثة الضحية.

وذكر المنسق الوطني حكيم شعيب في تصريح هاتفي لـ"الشروق" أن "الجهة التي أصابت عمي السعيد هي نفسها التي حققت في وفاته، فماذا ننتظر إذن"، وأضاف "كيف تم الوصول إلى نتيجة أن عمي السعيد توفي بسبب مرضه المزمن في حين أن الجثة لم تشرح ولم تخضع للطبيب الشرعي"، وتساءل شعيب باستغراب حتى أولاد الضحية خرجوا بتصريحات متضاربة، فأحدهم يؤكد إصابة والده، بينما يصرح آخر بأن والده لم يكن مصابا، وهو ما يعزز الشكوك بوجود محاولات للتغطية على اسباب الوفاة الحقيقية.

وفي سياق متصل، ذكر المنسق الوطني للحرس البلدي أن جهات أمنية اتصلت بهم من أجل توقيف المتابعات القضائية ضد الموقوفين من أفراد الحرس البلدي في مسيرة بئر خادم، حيث وعدتهم بالسعي لوقف هذه المتابعات، بعد أن تلقى الأعوان الموقوفون استدعاءات للمثول أمام العدالة شهر اكتوبر المقبل، مشيرا إلى ان التهمة هي التجمهر في الطريق العام والاعتداء على أعوان القوة العمومية خلال تأدية مهامهم.

واعتبر منسق الحرس البلدي هذه الإجراءات بأنها تعسف في حق أفراد الحرس البلدي، مشيرا أن التهم كان يفترض أن توجه لأفراد مكافحة الشغب الذين بادروا بمهاجمة أعوان الحرس البلدي الذين كانوا في وضعية جلوس وكانت هي التي قطعت الطريق بشاحنات المياه الساخنة وليس أعوان الحرس البلدي.

وذكر حكيم شعيب أن مندوبية الحرس البلدي ببومرداس قد انتهجت هي الأخرى سياسة صب الزيت على النار من خلال تجميد رواتب اكثر من ألف عون ممن شاركوا في الاحتجاجات.