نقابة النفسانيين تهدد باللجوء إلى العدالة

نقابة النفسانيين تهدد باللجوء إلى العدالة


نددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بالتعليمات التي وجهتها وزارة الصحة إلى مسؤولي المؤسسات الاستشفائية بإحصاء موظفي السلك الذين غابوا عن أماكن عملهم أول أمس وإرسال القائمة الاسمية لها واعتبرت أن هذه الممارسات "بوليسية"، مؤكدة أنه في حال تسليط عقوبات على موظفي السلك فإن النقابة لن تدخر جهدا في التوجه إلى العدالة.

وقالت النقابة إن الأخصائيين النفسانيين وجهت لهم استفسارات على شكل مساءلات عن سبب غيابهم عن أماكن عملهم أول أمس الثلاثاء واستثنت من ذلك الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين (تزامن الغياب مع الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها تنسيقية مهنيي الصحة أمام مقر وزارة الصحة)، مؤكدة في السياق ذاته أنه في حال تعرض الأخصائيين النفسانيين إلى عقوبات مهما كان نوعها، فإنها تلجأ إلى العدالة على مستوى المحكمة الإدارية مدعمة بكل الأدلة والإثباتات للدفاع عن الموظفين، معتبرة أن "هذه الممارسات تدخل في إطار المساس بحرية الأشخاص وتنقلهم وهي شكل من أشكال الضغوط والإدارة ليس لها الحق في معاقبة الموظفين".

واعتبرت النقابة أن الأخصائيين النفسانيين وفق تنظيم العمل المعمول به في قطاع الصحة، فإنهم يشتغلون في فترة الزوال من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة وذلك بسبب عدم توفر المكاتب لهم في الهياكل الصحية التي يعملون فيها وهم غير معنيين بالعمل في الفترة الصباحية.

ويبدو أن وزارة الصحة والسكان هذه المرة وجدت أن من شاركوا أول أمس في الوقفة الاحتجاجية التي قادتها تنسيقية مهنيي الصحة أغلبيتهم من الأخصائيين النفسانيين وبالتالي وجدت سببا ومبررا لهذه الإجراءات.