اتهموا الداخلية بالتراجع عن اتفاق المعاشات ''غليان'' في الحرس البلدي

اتهموا الداخلية بالتراجع عن اتفاق المعاشات
''غليان'' في الحرس البلدي


تفاجأ أعوان الحرس البلدي، المعنيون بالتقاعد النسبي، بقيمة المعاش الذي أقرته وزارة الداخلية بعد انطلاق عملية تسليم قرارات الاستفادة عبر الولايات، حيث تبين أن المبلغ تراوح بين 15 و16 ألف دينار، رغم أن وزارة الداخلية سبق وأعلنت أن قيمة المعاش ستكون 18 ألف دينار للعون الأعزب، على أن ترتفع بالنسبة للمتزوجين وحسب عدد الأبناء.
عادت احتجاجات الحرس البلدي إلى الواجهة، بعد الإفراج عن ملف التقاعد النسبي. وحسب ما صرح به المنسق الوطني للحرس، حكيم شعيب، لـ''الخبر''، فإن أعوان الحرس البلدي ببعض الولايات انتفضوا ضد قيمة المعاش، خاصة في سطيف، وهي الولاية التي انطلقت فيها عملية تسليم قرارات الاستفادة من التقاعد النسبي، بالإضافة إلى ولايتي بومرداس والمسيلة في انتظار أن تشمل العملية باقي الولايات. وقال المتحدث إن التنسيقية لم يعد باستطاعتها لعب دور التهدئة في كل مرة، لأن ما تم التفاوض عليه سابقا وقدمت فيه الوزارة موافقتها الكاملة لم يطبق على أرض الواقع، وإلا ما هو الغرض من تخفيض المبلغ المتفق عليه، حسبه، مؤكدا في ذات السياق أن هذا سيؤثـر أيضا على أرباب الأسر حيث ستتقلص القيمة لمن لهم أبناء ولن يصل المبلغ الإجمالي إلى ما عرضته التنسيقية خلال جلسات الحوار. وهنا طالب المتحدث وزارة الداخلية بتدارك الخطأ، خاصة أن عدد المستفيدين من هذا القرار كبير، حسبه، حيث وصل إلى 40 ألف عون بعد إضافة الملتحقين بالسلك في سنة ,1997 موضحا أن هؤلاء في حالة ''غليان'' وطالبوا التنسيقية أكثـر من مرة بتحديد تاريخ نقل احتجاجهم إلى العاصمة. وعاد شعيب إلى قضية التأخير، وقال إنه منذ انطلاق المفاوضات مع الوزارة لمسوا تماطلا في تحقيق المطالب التي يتم الاتفاق عليها. وهنا استدل بمنحة الغذاء التي سبق والتزمت مديرة الموارد البشرية في آخر لقاء معها بضمها إلى الراتب بداية من شهر ماي وبأثـر رجعي من سنة ,2008 إلا أن أعوان الحرس البلدي استلموا رواتبهم في بداية الشهر دون أن يكون ذلك، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرفع الأجر القاعدي من 14 ألف دينار إلى 18 ألف دينار. وعندما قصدوا المندوبيات عبر الولايات للاستفسار، أكدوا لهم أنهم لم يستلموا أي مراسلة من الوزارة، رغم أن مسؤولي هذه الأخيرة أكدوا لهم إيداع مراسلات استعجالية للإسراع في ذلك، وهو نفس التماطل الذي تشهده ملفات أخرى كمنحة الأرامل والسكن وشهادات الاعتراف.