رفع التجميد عن 2000 مليار تابعة للخدمات الاجتماعية

رفع التجميد عن 2000 مليار تابعة للخدمات الاجتماعية


نصب أمس، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، فيما أعطى تعليمات للمديرين المركزيين للعمل على تقديم الدعم للجنة لمباشرة عملها، كما تم بالمقابل رفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ أوت 2010 .

وكما كان مبرمجا، قام المسؤول الأول عن القطاع بتنصيب اللجنة رسميا بحضور 3 نقابات مستقلة، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الفيدرالية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، والمديرين المركزيين على غرار مدير المستخدمين محمد بوخطة، ومدير المالية والوسائل، أين قام بن بوزيد بالتوقيع على قرار التنصيب وبالتالي يمكنها مباشرة مهامها وأعمالها ابتداء من يوم أمس.

وأعلن أبو بكر بن بوزيد أن أكثر من 90 بالمائة من عمال التربية قد شاركوا في الانتخابات أي ما يعادل 500 ألف موظف، التي أكد بأنها جرت في شفافية، من بينهم 62 بالمائة دعموا مبدأ التضامن، بحيث تبنوا مبدأ تنصيب لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية. والتزم الوزير بن بوزيد أمام النقابات وأعضاء اللجنة الـ11 من بينهم تسعة أعضاء دائمين و3 احتياطيين، على حل مشاكلها المطروحة وإزاحة العراقيل والصعوبات، كما أمر المديرين المركزيين على غرار مدير المستخدمين محمد بوخطة، ومدير المالية والوسائل بالتنسيق مع اللجنة بغية تسهيل أداء مهامها في أرض الواقع. ومن جهته، أعطى الأمين العام بالوزارة أبو بكر الخالدي، أوامر لمباشرة الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ أوت 2010 وإلى غاية اليوم والمقدرة بألفي مليار سنتيم الخاصة بسنتي 2010 و2011، منها 700 مليار سنتيم خاصة بـ2010 و 1300 مليار سنتيم خاصة بـ2011، في حين أن الميزانية المخصصة للسنة الحالية ستصب مباشرة في الصندوق.

ورفع أعضاء اللجنة الانشغال المتمثل في تزامن تنصيب اللجنة مع فترة انطلاق الامتحانات الرسمية، ومن الممكن تأجيل عملهم غير أن الوزير طمأنهم نظرا لأن فترة الاختبارات غير طويلة ليتم بعدها الشروع في العمل.