120 مليار مخلفات التعويضات لعمال التربية ابتداء من 12 سبتمبر

رئيس الجمهورية يعطي الضوء الأخضر للشروع في العملية
120 مليار مخلفات التعويضات لعمال التربية ابتداء من 12 سبتمبر



540 ألف موظف يستفيدون من مستحقاتهم و14 مليار دينار للمطاعم المدرسية

وقّع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يقضي بتخصيص 120 مليار دينار لصرف مستحقات الشطر الثاني من مخلفات التعويضات، حيث سيشرع في صرفها تدريجيا ابتداء من 12 سبتمبر الجاري، على أن تنتهي العملية نهائيا قبل 20 سبتمبر، حسبما أكده وزير التربية خلال لقائه بنقابات القطاع، أول أمس، فيما
تم تخصيص 14 مليار دينار للمطاعم المدرسية التي حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة.
أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لصب الشطر الثاني من مخلفات الزيادة في المنح والتعويضات لعمال التربية، ليفصل بذلك نهائيا في الملف، بعد حالة التذمر الكبيرة التي تسببت فيها تصريحات وزير التربية في لقاء جمعه بالشركاء الاجتماعيين قبل أسبوع، استبعد فيها إمكانية صرف ما تبقى من المخلفات شهر سبتمبر، باعتبار أن ذلك سيكون وراء ارتفاع نسبة التضخم، حسبه.
وجاء في المادة الأولى للمرسوم الرئاسي رقم 12 ـ 306 المتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، إلغاء، من ميزانية سنة 2012، اعتماد قدره حوالي 140 مليار دينار، مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة ''احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة''، حيث تم تخصيص 120 مليار دينار لصرف ما تبقى من مخلفات الزيادة في التعويضات، مقابل حوالي 14 مليار دينار للمطاعم المدرسية، فيما وجّه الغلاف المالي المتبقي لتجهيز المؤسسات التربوية بالمدفآت. وبموجب المرسوم الرئاسي، سيستفيد أكثر من 540 ألف موظف في التربية، من الشطر الثاني من هذه المخلفات، ويتعلق الأمر بـ24 شهرا مازالت عالقة لغاية اليوم، حيث كان من المنتظر صرفها عشية شهر رمضان، وسبب التأخر حالة تذمر وسخط في أوساط نقابات القطاع، التي هددت بدخول مدرسي ساخن، في حال عدم حصول مستخدمي القطاع عليها في الآجال المتفق عليها مع الوزارة أو على الأقل قبل الدخول الاجتماعي. وكان وزير التربية السابق، أبوبكر بن بوزيد، قد وقّع، منذ أيام، على تعليمة وجهها إلى مديري المؤسسات الوطنية ذات الطابع الإداري ومديري المعاهد لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم، لتسديد المخلفات المالية لعمال التربية في شطرها الثاني، بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، حيث تبلغ أقصى منحة 23 مليون سنتيم، في إطار التخصيصات المعنية بالتكفل بالأثر المالي المترتب عن المرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011، حيث تغطي هذه المخلفات المستحقة، حسب التعليمة، الفترة من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 وهي 24 شهرا.
ووجّه الوزير تعليمات صارمة بضرورة تسديد المخلفات المتعلقة بهذه الفترة كاملة في بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث تتراوح المخلفات بين 10 ملايين و24 مليون سنتيم بالنسبة لهيئة التدريس ومساعدي التربية، وبين 20 مليونا إلى 34 مليونا بالنسبة للمقتصدين نتيجة مخلفات منحة التوثيق.