25 ألف متعاقد في الصحة يستفيدون من الإدماج قبل نهاية العام

بعد إقرار زيادات بـ 13 ألف دينار لعمال الأسلاك المشتركة
25 ألف متعاقد في الصحة يستفيدون من الإدماج قبل نهاية العام



وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى جميع المستشفيات والعيادات العمومية، لجرد ملفات المتعاقدين، تحسبا لاستئناف المرحلة الثانية من عملية الإدماج التي شملت في بدايتها 12 ألف من بين 24500 عامل متعاقد يخضعون لنظام الدوام الكامل، قصد تثبيتهم في مناصبهم حسب شهاداتهم الجامعية ومؤهلاتهم العلمية.
كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الصحة عن حالة استنفار كبيرة على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية العمومية عبر الوطن، تبعا لمراسلة مستعجلة من الوصاية تطالب المديريات الولائية بالشروع في جرد ملفات جميع متعاقدي القطاع ودراسة ملفاتهم بدقة، تحسبا لاستئناف عملية الإدماج التي باشرها وزير الصحة السابق جمال ولد عباس، تبعا لاتفاق مع وزير المالية كريم جودي، ينص على تسوية وضعية جميع الأعوان المتعاقدين العاملين على مستوى مديريات الصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي والمستشفيات الجامعية ومراكز الأمومة والمؤسسات العمومية الاستشفائية والصحة الجوارية، في مناصب الحراسة والصيانة والنظافة. وشملت العملية في مرحلتها الأولى 12 ألف متعاقد، تم تثبيتهم تلقائيا في مناصبهم، ممن تتوفر فيهم شروط التوظيف من شهادة جامعية أو تأهيل علمي، تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم. وبناءا على ذلك، قرر الوزير زياري استئناف العملية، لامتصاص غضب تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، تبعا لسلسلة الإضرابات التي شلت المستشفيات والعيادات الصحية مؤخرا. إضافة إلى ذلك، كلّف وزير الصحة عبد العزيز زياري، مستشاريه بمعالجة ملف الأسلاك المشتركة في شقه المتعلق بتثمين وتعميم منحة العدوى على جميع موظفي القطاع من أطباء وأعوان شبه طبيين وإداريين وقابلات وعمال مهنيين وسائقين وحجاب وأعوان الأمن والوقاية وأعوان التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى تثمين منحة المناوبة لسلك الطبي وشبه الطبي والإداريين. وتعوّل تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حسب ممثليها، على لقاء الثلاثية المزمع تنظيمه قبل نهاية العام، حيث من المقرر، حسبهم، أن يرافع المسؤول الأول بالمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لصالح مطلب إقرار زيادة ثانية للمنح والتعويضات، بعد تلك التي استفادت منها هذه الفئة قبل جميع أسلاك الصحة الأخرى، حيث قدرت وقتها بـ25 بالمائة، ''ليتضح بعد صدور الأنظمة التعويضية الأخرى على غرار سلك شبه الطبي، وجود إجحاف كبير بما أن نسبة الزيادة للممرضين قاربت 60 بالمائة..''.