نقابة المحامين تجتمع لتنسيق الإضراب

النقيب الوطني لاتحاد المحامين لـ"الشروق":
المحامون سيقاطعون افتتاح السنة القضائية وسيدخلون في إضراب مفتوح



من المنتظر أن يجتمع أعضاء مجلس نقابة المحامين في العاصمة اليوم، لتنسيق الإضراب الذي سيشنه المحامون على المستوى الوطني لمدة أسبوع ابتداء من 2 ديسمبر المقبل، وحسب مصادر من بيت النقابة، فستتم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بمقاطعة الجلسات وتسيير القضايا من خلال تكليف محامين بتأجيل الملفات والسهر على المحافظة على حقوق المتقاضين خاصة في القضايا الجنائية، وإعلام رئيس مجلس قضاء العاصمة والنائب العام بالإضراب.

ويأتي هذا الاجتماع أياما بعد قرار مجلس اتحاد منظمات المحامين، مقاطعة افتتاح السنة القضائية عبر جميع المجالس القضائية في أرجاء الوطن، وكذاالدخول في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من 2 ديسمبر المقبل، وهذا كرد فعل على تجاهل وزارة العدل، لمطالب المحامين المنبثقة عن الجمعية العامة الاستثنائية التي تم عقدها في بجاية، وكذا بسبب قرب موعد تمرير مشروع قانون المحاماة وعرضه على البرلمان في الدورة الخريفية الحالية دون الأخذ بعين الاعتبارات التعديلات المقترحة من قبل اللجنة القانونية المنتدبة من قبل مجلس اتحاد منظمات المحامين الـ15 عبر الوطن .

في هذا السياق، أكد النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الأنور مصطفى، لـ "الشروق" بأن قرار مقاطعة الجلسات انبثق عن الاجتماع الذي جمع أعضاء ونقباء 15 نقابة بزرالدة يومي الجمعة والسبت المنصرمين، وهذا نتيجة الأوضاع غير المطمئنة التي تمر بها المهنة، وأشار إلى أن المحامين الذين يمثلون 40 ألف محام على مستوى الوطن، سيدخلون في إضراب عن العمل لمدة أسبوع بعدما تجاهلت وزارة العدل مطالبهم في ظل العمل وسط جو قضائي لا يطاق، ومشاكل عرقلة السير الحسن لمهنة الدفاع، وأكد النقيب الأنور مصطفى، بأنهم سيصعّدون لهجة الاحتجاج وسيدخلون في إضراب مفتوح في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم خاصة أنه لم يجمعهم أي لقاء مع وزير العدل الجديد منذ تنصيبه ولحد الساعة، كما سيتم عقد جمعية عامة استثنائية يوم 25 جانفي لبحث جميع المشاكل التي يتخبط فيها أصحاب الجبة السوداء.

كما كشف الأستاذ شايب صادق، عضو بنقابة المحامين في العاصمة، بأن التعديلات المقترحة من قبل المحامين لتعديل المواد القانونية التي أثارت جدلا كبيرا وسط المحامين لم يتم أخذها بعين الاعتبار لحد الساعة، فيما يجري الاستعداد لعرض مشروع القانون على البرلمان للمصادقة عليه، وأضاف أنه لا توجد أي استجابة من قبل الوزارة الوصية ولا أي استعداد للحوار.

وشرح الأستاذ شايب صادق، بأن اجتماع أعضاء ونقباء 15 نقابة بزرالدة، تمخضت عنه ثمانية مطالب من أهمها ضرورة التعجيل بدفع أتعاب المحامين الذين ترافعوا في إطار المساعدات القضائية، ولم يتلقوا أتعابهم بالرغم من صدور مرسوم بخصوص ذلك والذي بقي حبرا على ورق، وكذا تقنين نشاط المكاتب الأجنبية وإخضاعها لسلطة نقابة المحامين، خاصة وأن هذه المكاتب تنشط بسجل تجاري في إطار الاستشارات القانونية، والتي هي من اختصاص المحامين أصلا، والأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة في مشروع قانون المهنة قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني.