جديد اخبار الحرس البلدي

تلقّت مختلف مندوبيات الحرس البلدي على مستوى الوطن، تعليمة من وزارة الداخلية لأجل دفع علاوة خطر الإنزال لسنة 2012 فقط، قبل نهاية السنة الحالية، وتأجيل دفع علاوة السنوات الثلاثة الأخرى إلى وقت لاحق لحين تلقى تعليمات بالخصوص. وأضافت مصادر "النهار"، أن أعوان الحرس البلدي الذين اختاروا الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، سيتمكنون من العمل رسميا وارتداء بدلات الجيش ابتداءً من تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، بعقد عمل لمدة سنة قابل للتجديد، في حين نفت مصادرنا وجود تعليمات بخصوص أعوان الحرس البلدي الذين اختاروا التحويل للعمل بالمؤسسات العمومية إلى حد الساعة، باستثناء بقاء راتب عون الحرس البلدي الذي يتقاضاه نفسه، في حالة عمله في منصب بمؤسسة عمومية تدفع راتبا. في ذات السياق كشف نهار أمس، الأمين الوطني المكلّف بالاتصال "عليوات لحلو" في اتصال بـ "النهار"، عن أن 22 ألف عون قاموا بالإجراءات اللازمة قصد تحويلهم إلى المؤسسات العسكرية، تحت وصاية وزارة الدفاع باسم جديد "مستخدمي الحرس"، وفيما يخص تغيير بذلة الحرس البلدي الزرقاء أضاف محدثنا بهذا الخصوص، إن وزارة الدفاع ستقوم بتنصيب لجنة هي التي تتكفّل سواء بالترقية أو بتعيين البذلة الرسمية للأعوان، إلى جانب هذا يوجد أزيد من 50 ألف عون من الذين اشتغلوا 15 سنة وما فوق، ستتم إحالتهم على التقاعد الاستثنائي، وهذا حسب ما خرج به الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي الحرس البلدي مع وزير الداخلية، ونحو 18 ألف عون آخر ستتكفل بأجورهم وزارة الداخلية، إلى حين تحويلهم إلى المؤسسات العمومية يضيف نفس المتحدث. وقرّرت وزارة الداخلية منح علاوة خطر الإنزال والتي تتراوح بين 3200 دج إلى 3700 دج لكل شهر، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 إلى غاية سنة 2012، بعد رفعها من نسبة 45 من المائة من صافي الأجر إلى 75 من المائة من الراتب الشهري للأربع سنوات السابقة بأثر رجعي، ستُمكّن عناصر الحرس البلدي من علاوة تصل إلى حد 20 مليون سنتيمم لمن تستوفي فيه الشروط. وتم منح ثلاثة خيارات لأعوان الحرس البلدي، الأول يتمثل في التقاعد البيني الاستثنائي مع تعديل قانون خاص لا يحدد شرط السن بالنسبة للحرس البلدي، أين يتمكن كل عون حرس بلدي من الحصول على التقاعد البيني الاستثنائي بعد إتمامه 15 سنة اشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد، ولو لم يستوف شرط سن 50 سنة، بعدما تتكفل الدولة بدفع اشتراك لمدة 5 سنوات في صندوق التقاعد، هذا بالإضافة إلى الحل الثاني وهو اندماج عناصر الحرس البلدي للتعاقد مع وزارة الدفاع الوطني، والانخراط في الجيش كمتعاقد، أو قبول شرط الإدماج في إحدى المؤسّسات العمومية كخيار ثالث.