نقابة ''إينباف'' تدعو إلى لقاء ثان اليوم لمناقشة ملف التكوين وزارة التربية تستنفر مصالحها تجنبا لزلزال سيهز القطاع

نقابة ''إينباف'' تدعو إلى لقاء ثان اليوم لمناقشة ملف التكوين
وزارة التربية تستنفر مصالحها تجنبا لزلزال سيهز القطاع


يستأنف مسؤولو وزارة التربية، اليوم، مفاوضاتهم التي انطلقت أمس مع ممثلي اتحاد عمال التربية والتكوين، بعد أن اتفق الطرفان على مناقشة ''معمقة وجدية'' لملف التكوين الذي تكرسه الاتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي، باعتباره بقي عالقا، وتلبية المطلب المتعلق به ''شرط لتجنيب القطاع فتنة غير مسبوقة..''.
تستعرض وزارة التربية، اليوم، المحاضر النهائية للدفعات المتخرجة من سلكي معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، الذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، واستفادوا آليا من الترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة القاعدية للذين أنهوا تكوينهم بنجاح. وهو ملف تمت تسويته في نوفمبر 2011 قبل فتح ملف القانون الخاص للمراجعة.
وقال الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في ندوة صحفية نشطها، أمس، رئيسه الصادق دزيري بالعاصمة، مباشرة عقب لقاء هذا التنظيم بمسؤولي الوزارة، إن الاتفاقية المعنية مكرسة في محاضر مشتركة بين الوزارتين، وتسمح بإدماج هؤلاء وبصورة آلية حسب الخبرة المهنية المطلوبة لرتبتي أستاذ رئيسي أو مكون.
ما يفسر قرار النقابة تلبية هذا ''المكسب'' كشرط لوقف الاحتجاج الوطني ''التحذيري'' المقرر يومي 24 و25 أفريل الجاري، سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، بمشاركة واسعة لكل اللجان الولائية للأسلاك: ''رفضا للإجحاف ومن أجل قانون خاص يحمي حقوق جميع مستخدمي القطاع ويحقق مبدأ التوازن والانسجام والعدالة..''، تحسبا لإضراب متجدد لمدة أسبوع سيشل المؤسسات التربوية ابتداء من 29 أفريل. ويبدو أن الوصاية أخذت تهديدات ''إينباف'' على محمل الجد، بدليل دعوتها لمواصلة جلسة العمل التي جمعت الطرفين، لـ''تشريح'' المحاضر النهائية للمتخرجين تحسبا لمعالجة المشكل.
وشددت النقابة، حسب الصادق دزيري، على ضرورة تأجيل إصدار المشروع المعدل للقانون الأساسي، إلى غاية معالجة ''الاختلالات'' محل انتقاد ''إينباف''. وذهب ذات المتحدث بعيدا في تهديداته، حينما حمل السلطات مسؤولية انفجار منقطع النظير سيشهده القطاع، بسبب الإضراب المتجدد المزمع الشروع فيه.
ويطالب ''إينباف'' بتنفيذ الاتفاقية التي تعطي الحق للمتكونين في الترقية، لأن شهادتهم معادلة لشهادة الليسانس، إضافة إلى إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني دون قيد أو شرط ''لأنه حق مكتسب، ضائع بصدور المرسوم 08/,''315 إضافة إلى التمسك بحق الترقية العمودية لأسلاك الطور في نفس الطور، وتسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية، مع التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية.