نقابة عمال التضامن تطالب بالإفراج عن 7 ملايير دينار لدفع مخلفات التعويضات لـ14 ولاية

لدفع مخلفات التعويضات لـ14 ولاية
نقابة عمال التضامن تطالب بالإفراج عن 7 ملايير دينار



طالبت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزارة التضامن الوطني بالتدخل العاجل لدى وزارة المالية للإفراج عن 7 ملايير دينار قيمة الشطر الثاني من مخلفات التعويضات لعمال القطاع بـ14 ولاية سجلت تأخرا في صرفها، في الوقت الذي دعت فيه إلى ضرورة إصدار القانون الأساسي للقطاع قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

فحسبما صرح به رئيس النقابة السيد عثمان حسان لـ''الخبر''، فإن مخلفات الشطر الثاني للأسلاك التقنية والمشتركة عالقة لحد الآن رغم أن النقابة سبق وأن راسلت الوزارة قبل شهر رمضان من أجل الحصول عليها خلال هذه الفترة، إلا أنه لم يتم الرد على مطلبهم بالإيجاب لحد الآن، مضيفا أن مصادر من الوزارة أخلت مسؤوليتها من هذا التأخر وربطته بتماطل وزارة المالية في التأشير على غلاف مالي يقدر بـ7 ملايير دينار، موجه لتغطية الشطر الثاني للمخلفات، وهنا أعاب المتحدث هذا التأخير كون عمال الولايات المذكورة سبق وأن عانوا من تأخر صرف أجورهم لأكثـر من ثلاثة أشهر، وبعد الإفراج عن هذه الأخيرة كان يفترض أن يتبعها دفع مستحقاتهم من التعويضات، يضيف المتحدث.

وفي نفس السياق، طالب ذات المسؤول بالإسراع في إصدار قانون الإطار لتسوية وضعية مديري المراكز الوطنية للتضامن عبر الوطن، الذين تحولت رتبتهم منذ 2008 إلى ''آمر بالصرف'' وهو ما ألغى صلاحيات واسعة لهذا الأخير بما في ذلك صلاحياته في صرف مختلف المستحقات المالية للعمال، ما تسبب اليوم في أزمة حقيقية -حسبه- عبر معظم الولايات، فالقانون الجديد وحده بإمكانه منح الصلاحيات اللازمة للمديرين على غرار باقي القطاعات حسبه.

وهو نفس المطلب الذي تمسكت به النقابة بخصوص القانون الأساسي للقطاع أين ذكر السيد عثمان حسان أن مسودة القانون أودعت منذ 20 يوما، إلا أن المفاوضات لم تنطلق لحد الآن، وهنا أعرب عن مخاوفه من تأخر صدوره، خاصة وأن آمالهم معلقة بصدوره قبل الدخول الاجتماعي المقبل حتى يستفيد العمال من التصنيفات الجديدة التي حملتها مسودة القانون خاصة، لأن شهر سبتمبر يرتبط -حسب المتحدث- بفتح مسابقات وتربصات من شأنها أن تمنح المستخدمين الحق في الترقية، في الوقت الذي طالبت فيه النقابة بضرورة حضور على الأقل عضوين من اللجنة التي أشرفت على صياغة مسودة القانون في جلسة المفاوضات التي ستجمع الوزارة بالوظيف العمومي، وهذا من أجل الدفاع عن شرعية المطالب التي حملها مشروع القانون.