أساتذة التعليم العالي ينتظرون الفصل في 12 ألف سكن وظيفي

ينتظر أساتذة التعليم العالي تنصيب وزير جديد على رأس الوصاية للفصل في مصير 12 ألف سكن وظيفي، بعد الأشواط التي قطعها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في المفاوضات التي جمعته مع الوزارة خلال المرحلة الماضية، وكذا لأهمية المشروع الذي يأتي بعد تجميد دام أكثـر من 10 سنوات، تسبب في اختلال واسع بسبب محدودية السكن وارتفاع عدد الأساتذة، كون الوزارة توظف سنويا حوالي ألف أستاذ.

المشروع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية سنة 2007 وعرقله نقص العقار وتباطؤ الأشغال، تسبب في تراكمات دفعت ''الكناس'' اليوم للتمسك بتنصيب وزير للتعليم العالي للاستمرار في المفاوضات حول هذا المشكل الذي ينتظره آلاف الأساتذة، وهذا خوفا من العودة إلى نقطة الصفر بعد الأشواط التي قطعها خلال الفترة الماضية مع الوزارة، حسبما صرح به الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية بـ''الكناس''، فريد بوطابة، لـ''الخبر''، حيث ذكر أن فرحة الأساتذة بـ''الكوطة'' التي منحها لهم رئيس الجمهورية تحولت إلى خيبة أمل بعد اصطدامها بعراقيل متعددة، حالت اليوم دون حصولهم عليها. وحسب ذات المسؤول دائما، فإنه منذ الإعلان عن المشروع كانت لهم لقاءات دورية مع الوزارة خلال الفترة الماضية، كان آخرها اجتماعهم مع وزير التعليم العالي السابق، رشيد حراوبية، قبل الانتخابات التشريعية، أعلن خلالها عن بعث نشاط اللجنة الوطنية للسكن التي نصبتها الوزارة في سنة 2006 وبقيت مجمدة طيلة الفترة الماضية، خاصة أن دورها التقني يكتسي أهمية واسعة، كونها هي من ستدرس المقترحات المقدمة التي شارك فيها، حسبه، جميع الأساتذة، كما أشار بوطابة إلى أن حراوبية برر لهم قضية تأخر الإنجاز في معظم الولايات بوجود مشكل في العقار، وهو ما دفعه وقتها إلى مراسلة الولاة لتأمين قطع أرضية لبناء السكنات المعنية.

في المقابل، أكد المتحدث أن محدودية عدد السكنات واستحالة تغطيتها للحاجة الوطنية دفع بهم لتقديم معايير اعتمدوا فيها على تصنيف الأساتذة حسب الرتب، وكذا الوضعية الاجتماعية حتى تكون هناك أولوية في التوزيع، مشيرا إلى أن المراسلة التي وصلتهم مؤخرا من قبل وزارة التعليم العالي، التي عرضت خلالها المعايير التي توصلت إليها بعد الندوات الجهوية التي عقدتها وطالبتهم بالتعليق عليها وتقديم إضافات جديدة، كانت متطابقة لحد بعيد مع المعايير التي سبق وقدموها، إلا أنهم متمسكون بأهم مطلب ركزوا عليه طيلة المفاوضات التي جمعت الطرفين ولم تحمله المراسلة الأخيرة، وهو أن يستفيد من هذه السكنات الأساتذة الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من سكنات من قبل، لتطبيق مبدأ العدالة في التوزيع، وهو ما سيفصل فيه، حسبه، تنصيب وزير للتعليم العالي.