رفع الاجر القاعدي إلى 18 ألف دينار وزارة الداخلية تستجيب لجميع مطالب الحرس البلدي

خرج اللقاء الذي جمع أمس، ممثلي الحرس البلدي بمسؤولي وزارة الداخلية، بالاتفاق على العديد من النقاط التي كانت سببا في خروج اعوان الحرس البلدي في العديد من المرات إلى الشارع.



وقال ممثلون عن الحرس البلدي الذين زاروا أمس مقر "الشروق"، إنهم توصلوا في لقائهم مع المديرة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية كريمة بن يلس، إلى اتفاق حول العديد من القضايا التي ظلت عالقة الى غاية أمس، أهمها رفع الأجر القاعدي للحرس البلدي من 14 الف 18 ألف دينار، وصرف المنحة التغذية شهريا وتكون بأثر رجعي منذ جانفي 2008، أما فيما يخص المفصولين من السلك فدعت ممثلة وزارة الداخلية الأعوان الذين تحصلوا على البراءة بالتوجه الى المحاكم الادارية من أجل إعادة الادماج في مناصبهم، كما دعت الأعوان المشطوبين الذي يمتلكون 15 سنة فعلية إلى تقديم ملفات تقاعدهم على مستوى مندوبيات الحرس البلدي.

وأضاف أحمد لخضاري، أحد أعضاء الممثلين الوطنيين للحرس البلدي، أنه تم الاتفاق في الاجتماع حول احقية الاعوان الحاصلون على شهادات جامعية، بان لهم الخيار بعد إحصاء المقبلين على التقاعد في الاندماج في الشرطة البلدية أو الادارة، كما تم الاتفاق ايضا عن ارسال ضمانات للافراد المتوجين الى المؤسسات العمومية، وتحويل الافراد القاطنين خارج الولايات الاصلية لولاياتهم، مع تسليم شهادات اعتراف لكل الأعوان في الاسابيع المقبلة.