9.4 مليون جزائري مؤمن لدى الضمان الأجتماعي ومنح وعلاوات التقاعد ترتفع بـ65 بالمائة

9.4 مليون جزائري مؤمن لدى الضمان الأجتماعي
منح وعلاوات التقاعد ترتفع بـ65 بالمائة




كشف المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب أن الزيادة السنوية في منح وعلاوات التقاعد سجلت زيادة اجمالية بنسبة 65 بالمائة بين سنتي 2000 و2011 ، وقد بلغت نفقات الضمان الاجتماعي الخاصة بمنح وعلاوات المتقاعدين الخاضعين لمنظومة الأجراء التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتقاعد ومنظومة غير الاجراء التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء "في سنة 2011 أكثر من 400 مليار دينار أي بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بسنة 2010" .


واضاف المتحدث لوكالة الأنباء يقول أنه تم تطبيق اجراءات هامة خلال هذه الفترة بهدف ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. وفي سنة 2012 اتخذت اجراءات هامة لصالح المتقاعدين اذ تم رفع هذه المنح من 15 الى 30 بالمائة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد الى 15000 دج.

كما عرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اعادة تثمين استثنائيا في سنة 2009 بنسبة 5 بالمئة في منح التقاعد المباشرة والأساسية والتي تقل قيمتها عن 11000 دينار تتكفل بها ميزانية الدولة. وقد شرع في سنة 2006 في وضع التعويض التكميلي لمنح التقاعد والعجز التي يقل مبلغها عن 10000 دج.

ويكمن هذا الاجراء في منح تعويض تكميلي للأشخاص الذين يقبضون منحة التقاعد التي تقل قيمتها عن 7000 دج تتكفل بها ميزانية الدولة اضافة الى اعادة تثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد. كما عرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ اجراء حول الاعفاء من الرسم على الدخل الاجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20 ألف دينار وكذا تخفيضات في الرسم على الدخل الاجمالي من 10 الى 80 بالمئة بالنسبة لمنح التقاعد التي تترواح ما بين 20 ألف و40 ألف دينار و قد دعمت هذه المنظومة في سنة 2006 بإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد الذي يمول أساسا من تخصيص حصة من الجباية البترولية السنوية والمحددة مبدئيا بـ2 بالمائة ليتم رفعها الى 3 بالمائة في سنة 2001 . ويذكر أن عدد المؤمنين في الضمان الاجتماعي يبلغ حاليا 4ر9 مليون شخص من بينهم 5 ملايين أجراء ناشطين و4ر2 مليون متقاعد.