الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين تقاضي وزير السكن والعمران

على خلفية السماح لمهندسين معماريين أجانب بممارسة المهنة
المعماريون الجزائريون يقاضون وزير السكن





قررت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين متابعة وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، قضائيا لاختراقه ''كل القوانين المنظمة للمهنة، وتمكينه مهندسين معماريين أجانب من رسم مستقبل الجزائر والجزائريين على النقيض مع موروثنا الثقافي والحضاري''.
وذكر السيد عثمان طويلب، رئيس هيئة المهندسين المعماريين الجزائريين، لـ''الخبر''، أن قرار متابعة وزير السكن قضائيا، اتخذ من طرف مجموع أعضاء المجلس الوطني للهيئة ''لإنقاذ المدينة الجزائرية والعمران من الفوضى المنظمة التي تتعرض لها، والتي ستفرض علينا الهدم لا محالة، وتعرض حياة الناس للمخاطر، بغض النظر عن المخاطر الاجتماعية والأمنية التي تتسبب فيها هذه الفوضى. ونحمّل كامل المسؤولية في ذلك لوزارة السكن، التي تتعمد استيراد خبرات معمارية من الخارج، خلافا لكل القوانين التي تنظم هذا الميدان في بلادنا، وهو أمر خطير يجب عدم السكوت عنه''.
وسجلت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين أن ''عشرات المهندسين ومكاتب الدراسات الأجنبية تمارس المهنة في الجزائر، خلافا للقانون الذي ينص على أنه يمنع بتاتا ممارسة المهنة على غير المسجلين في السجل الوطني للمهندسين المعماريين، وهو ما لا يمكن أن يحدث في أي بلد، ومنهم جيراننا في تونس والمغرب. أما في أوروبا فإنه من ضرب من الخيال أن يصمم مهندس أجنبي حتى مسكنا أو دكانا إذا كان غير مسجل في هيئة المهندسين المعماريين''.
ونظرا لخطورة الوضع من الناحية القانونية والمالية، تذكر هيئة المهندسين المعماريين بالتعليمة رقم 666 ر ـ ح الصادرة عن رئيس الحكومة أحمد أويحيى في 21 ديسمبر 2009، والموجهة إلى كل المؤسسات العمومية والتي يطلب فيها مراقبة صارمة على منح مشاريع الدراسات للمكاتب الأجنبية، وهذا بعد تلقيه مراسلة من البنك المركزي، تفيد بأن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج في إطار عقود الدراسات بلغ 11 مليار دولار.
وأكثر من ذلك لاحظت الهيئة أن وزارة السكن، التي صارت فعليا المشرف الأساسي على العمارة والتعمير في البلاد، اخترقت العديد من النصوص القانونية، منها المادتان 55 و56 من القانون المدني، اللتان تنصان على شخصية المسؤولية في ميدان العمارة، وهذا بمنحها ''مسؤولية إنجاز دراسات معمارية لمكاتب دراسات أجنبية وحتى وطنية ذات الشخصية المعنوية''. وأخطر من ذلك أن المكاتب الأجنبية تمارس المهنة في الجزائر دون أن يسمح لها القانون بذلك. ويقول السيد طويلب ''لا قدر الله في حالة ما إذا تكررت كارثة مثل زلزال بومرداس، فإن الجزائر لا تستطيع قانونيا أن تتابع من تسبب فيها''. وما أثار حفيظة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين هو إقدام وزارة السكن وغيرها من المؤسسات والهيئات العمومية على منح مكاتب الدراسات الأجنبية ''إعداد دراسة المشاريع والإشراف على إنجازها، وهو أمر مخالف للقانون، لأن مهمة معد الدراسة ومهمة المنجز تختلفان. وفي هذا المقام من يتحمّل مسؤولية مراقبة الأموال التي تصرفها الدولة؟ من يراقب نوعية العمل المنجز؟ خاصة أن هذه الخروقات الصارخة للقوانين صدرت عن المؤسسة التي من المفروض أن تحمي العمران وتسهر على الإنفاق اللائق لأموال الجزائريين. وسنستند في دعوانا القضائية إلى التعليمة غير القانونية التي أصدرها وزير السكن في 25 مارس 2011 التي تحمل رقم 2393/40 التي يأمر فيها الولاة بمنح هذا التفضيل لمكاتب الدراسات الأجنبية''، كما يقول ذات المتحدث.