النقابة الوطنية لعمال التربية تطالب بقانون خاص وإعادة النظر في أحكام الإدماج

النقابة الوطنية لعمال التربية تطالب بقانون خاص وإعادة النظر في أحكام الإدماج




جددت النقابة الوطنية لعمال التربية دعوتها بضرورة إعادة النظر وعدم التسرع ورفع الظلم والإجحاف الذي لحق أغلب الأسلاك داخل القطاع ،خاصة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين ،كما ألحّت على ضرورة اعتماد مقترحات قانون يراعي تطلعات جميع عمال القطاع ويحقق أمالهم .

واكدت " لاسانتيو "في بيان لها اطلعت عليه "الشروق اون لاين" بأن القانون الخاص بعمال التربية في نسخته الأخيرة المعدلة حيث جاء القانون حسب بيان ممضي من طرف الامين الوطني عبد الكريم بوجناح ليلبي مقترحات وتطلعات فئة من عمال إحدى الأطوار التعليمية مما أدى إلى إهمال بقية مطالب وانشغالات الأسلاك والرتب الأخرى،كما طعن هذا الاخير ممثلا عن النقابة الوطنية لعمال التربية في المقترحات التي وصفت ب"المشبوهة" و القاضية بنقل موظفين دون غيرهم خارج التصنيف ،كما طالب النفابة على لسان أمينها العام بضرورة إدماج المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين في الرتب القاعدية للسلك دون شرط أو قيد واعتماد الأقدمية كشرط للإدماج في رتب الترقية مثلما اعتمد في سلك التعليم الثانوي،ووضع حد لسياسة التفريق بين عمال القطاع بحيث يستفيد جميع العمال من الامتيازات والتسهيلات التي حظيت بها أسلاك الإدارة والتفتيش وبعض الرتب،بالاضافةإلى ضرورة إدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة داخل قطاع التربية دون قيد أو شرط.

كما طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيانها إعادة النظر في أحكام الإدماج الخاصة برتب التكوين مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة والتكفل السليم بانشغالات مديري الثانويات والنظار بعيدا عن أشكال المزايدة أو وتغليب المصالح الضيقة على حساب تطلعات وانشغالات عمال القطاع .ودعت هذه الاخيرة السلطات العمومية إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص وفتح قنوات الحوار مع النقابة لتتم مراجعة الإختلالات التي نجمت عن سن قوانين دون دراية بعواقبها ،وعليه يضيف البيان فإن عمال القطاع يتطلعون إلى قانون خاص يحقق الانسجام والتوازن بين مختلف الرتب والأسلاك بعيدا عن أشكال الإقصاء والتهميش الذي جاء ت به النسخة الأخيرة المعدلة .