اتحاد القابلات يراسل وزارة الصحة حول مراجعة النظام التعويضي

بعد إعلان الوزير موافقته على المطلب
اتحاد القابلات يراسل وزارة الصحة حول مراجعة النظام التعويضي




يراسل الاتحاد الوطني للقابلات، هذا الأسبوع، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمباشرة المفاوضات التي ستشارك فيها مديرية الوظيف العمومي، لمراجعة النظام التعويضي الذي جاء مخيبا لآمال 8 آلاف قابلة، وكذا لتعديل بعض مواد القانون الأساسي بعد حذف رتبتي قابلة مفتشة وأستاذة.
تأتي المراسلة، حسب ما صرحت به رئيسة الاتحاد، عقيلة قروش، لـ''الخبر''، بعد منح الوصاية الوقت الكافي، منذ إعلان وزير الصحة، جمال ولد عباس، عن موافقته على مراجعة النظام التعويضي في الـ5 ماي الماضي خلال مشاركتهم احتفالهم باليوم العالمي للقابلات، وهي المدة الكافية التي مكنت الوصاية، حسبها، من تجاوز فترة الانتخابات وبعض المشاكل التي اعترضتها كندرة الأدوية. ونوهت المتحدثة إلى أن الوزارة أعربت عن موافقتها على فتح باب الحوار ومراسلتهم لها من أجل طلب تعيين ممثل عن الوظيف العمومي خلال الجلسات التي ستجمع الأطراف الثلاث، لمناقشة المطالب العالقة، على رأسها النظام التعويضي الذي قالت عنه قروش إنه جاء مجحفا ولم يعكس التحديات التي أتى بها القانون الأساسي، حيث جاء أقل من النظام التعويضي الذي استفاد منه سلك شبه الطبي، رغم أن القابلات حاليا مصنفات في السلك الطبي. وذكرت المتحدثة أن سبب الاختلال مرده إلى إقصائهم من الاستفادة من منحتي التأطير والتوثيق اللتين يتمسك الاتحاد بهما خلال جلسات المفاوضات المقبلة. كما ستتطرق المفاوضات إلى النقاط التي تم إسقاطها من القانون الأساسي، كإعادة رتبة القابلة المفتشة التي كانت في القانون القديم، لما للرتبة من أهمية، تضيف قروش، في سلك حساس مثل القابلات، وكذا رتبة القابلة الأستاذة، خاصة أن هذه الأخيرة تكتسي دورا مهما، تزامنا مع استقبال مدارس تكوين القابلات الثلاث لأول دفعة من الطلبة خلال الموسم الجامعي المقبل. وطالبت المتحدثة بضرورة الاطلاع على برنامج التكوين الذي أعدته الوزارة الذي يتوج 5 سنوات من التكوين بالمدارس، بعد معدل خاص للبكالوريا سيحدد لاحقا، بالإضافة إلى مسابقة للالتحاق. وهنا نوهت إلى أن مدة التكوين ليست بالهينة، خاصة أن من يريد التخصص ستمدد فترة تكوينه، ولذا على الوزارة أن تقدم لهم نسخة من البرنامج لتعديله إن لمس الاتحاد نوعا من الاختلالات به، رغم أنهم طالبوا قبل إعداده بإشراكهم، وهو ما لم تلتزم به الوزارة، في الوقت الذي نوهت إلى أن القابلات سيخضعن، بداية من شهر سبتمبر، إلى تكوين خاص يمتد لشهرين كاملين للاستفادة من مزايا القانون الجديد.