إسقاط "الخبرة المهنية" من مسابقات توظيف الأساتذة

مديريات التربية اضطرت إلى تصحيح الخطأ في الوقت بدل الضائع
إسقاط "الخبرة المهنية" من مسابقات توظيف الأساتذة


أسقط قرار الفتح الخاص بمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة بعنوان 2015، شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية للمترشح، رغم أن المسابقة ستجرى على أساس الشهادة وتعتمد بالدرجة الأولى على عنصر "الخبرة المهنية" المكتسبة، بحيث اضطرت مديريات التربية للولايات إلى تصحيح الخطأ بإدراج الشهادة ضمن الوثائق المطلوبة للترشح في الوقت بدل الضائع.

أفادت، اللجان متساوية الأعضاء المكلفة بدراسة الملفات، لـ"الشروق"، أن المادة السادسة من قرار الفتح الخاص بمسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي، قد حملت تناقضات واختلالات، أين يظهر عدم إلزامية المترشح بتقديم شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة، والتي تنقط عادة من 0 إلى 6 نقاط كاملة، بحيث تشير نفس المادة إلى الوثائق المطلوبة للترشح والتي اقتصرت على طلب خطي، شهادة الإقامة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، كشف النقاط لسنوات الدراسة الأربع وكذا الاستمارة التي يتم سحبها من الموقع الخاص للمديرية العامة للوظيفة العمومية التي تملأ من طرف المترشح، في حين لم تنتبه الوزارة الوصية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية بأن المسابقة على أساس الشهادة تعتمد بالدرجة الأولى على الخبرة المهنية المكتسبة، فيما أشارت نفس اللجان التقنية المكلفة بدراسة الملفات إلى أن نفس المادة "6" في شطرها الثاني قد سجلت بأن المترشحين المقبولة ملفاتهم نهائيا في المسابقة ملزمون بإتمام ملفاتهم بجلب الوثائق التالية، نسخة من شهادة الخدمة الوطنية، نسخة من شهادة السوابق العدلية، شهادتان طبيتان وصورتان شمسيتان، من دون الإشارة إطلاقا إلى شهادة العمل.

وأسرت، نفس المصادر، أن الوزارة الوصية لم تشر إلى شهادة العمل، إلا في "الفقرة الثالثة" من نفس المادة، أين أوضحت بأن المترشح مطالب بإحضار شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية، مدة العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل ووثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة والمؤهل في نفس التخصص ووثيقة تثبت تفوق المترشح على دفعته وكذا وثيقة تثبت الإعاقة عند الاقتضاء، إلا بعد تسجيله ناجحا في المسابقة، وبالتالي فكيف يمكن للجان تنقيط المترشحين على "الخبرة المكتسبة" إن كان قرار الفتح قد أسقطها وأشار إليها في الفقرة الأخيرة في حال النجاح فقط.

وأضافت، المصادر نفسها، أن اللجان التقنية، بالتنسيق مع مديريات التربية، اضطرت إلى تصحيح الخطأ من خلال إدراج وثيقة شهادة العمل ضمن الوثائق المطلوبة للترشح، ليتسنى لهم دراسة الملفات، فيما أكدت بأن هذا الخطأ قد سجل في مسابقات التوظيف للسنة الماضية 2014، وقد تم رفعه من قبل اللجان متساوية الأعضاء، ممثلي الوظيفة العمومية وممثلي النقابات المستقلة باعتبارهم أعضاء في اللجان، غير أن المصالح المختصة لم تصحح الخطأ ولم تعط الاهتمام التقني للعملية ككل.


المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/240646.html