151 ألف وظيفة ضمن 9904 مشروع استثماري

حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات تكشف:
151 ألف وظيفة ضمن 9904 مشروع استثماري


سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، ارتفاعا في عدد المشاريع الجديدة المسجلة مؤخرا سواء المحلية أو الأجنبية، حيث يتوقع أن تساهم في سوق العمل بـ151 ألف منصب شغل، مقابل 148 ألف منصب شغل أحدثتها المشاريع المصرحة السنة الأخيرة.

وحسب حصيلة تحوزها "الشروق" فإن المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية للاستثمار السنة الماضية، بلغت 9904 مشروع بقيمة مالية تجاوزت 00 2192 مليار سنتيم، مقابل 8895 مشروع بقيمة 00 1700 مليار سنتيم سنة 2013، أي بارتفاع قدرت نسبته 28 في المائة، أدى إلى استحداث أزيد من 151 ألف منصب شغل، وقد جعلت المؤشرات المسجلة سنة 2014 أحسن سنة في مجال الاستثمارات المصرح طيلة 13 سنة الأخيرة، سواء من إجمالي المشاريع أو قيمتها المالية أو مساهمتها في استحداث مناصب شغل وحتى من الديناميكية التي عرفتها الاستثمارات على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب، حيث سجلت هذه المناطق استقرارا في 2166 مشروع من مجموع المشاريع، منها 1224 مشروع في منطقة الجنوب.

وأعاب التقرير بقاء المشاريع الاستثمارية متمركزة بولايات شمال البلاد، رغم الامتيازات التي حملها مشروع قانون المالية لصالح الاستثمارات التي تستقر بالهضاب العليا والجنوب، من أجل المساهمة على المدى المتوسط والبعيد في تنمية هذه الولايات تماشيا مع مخطط إقرار التوازن الجهوي وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، فقد كشفت الوثيقة أن ولايات الجنوب استقطبت رأسمالا مقداره 1200 مليار سنتيم، مولت 6514 مشروع استحدث 109 ألف منصب عمل.

وأشار أصحاب التقرير إلى مجموع الإجراءات والتحفيزات، التي اتخذتها وزارة الصناعة والمناجم لصالح الاستثمار في الجنوب والهضاب، منها تخفيف وتسهيل الإجراءات الإدارية، وإقرار مزايا وحوافز للاستثمار على غرار حذف مستخرج السجل التجاري من ملف الاستثمار واعتماد اللامركزية على مستوى الشبابيك الموحدة للوكالة، مع فتح أبواب الوكالة أمام ملفات المشاريع الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمة رأسمالها 150 مليار سنتيم ووضع حيز الخدمة لجنة خاصة مهمتها تلقي الطعون ودراستها والبت فيها.

واعتبر التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال والإستثمار وإنعاش النشاطات في ميدان الإنتاج والتي عرفت تسهيلات في مختلف أشواط المشاريع الاستثمارية، كمجالات العقار والحصول على التمويل والتشجيع على الاستثمار بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالقضاء البيروقراطية وإصلاحات القطاع العمومي.

وسجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ارتفاعا في الشراكة مع الأجانب بنسبة 51 بالمائة، وتصدر قطاع الصناعة، المركز الأول من حيث القيمة المالية وكأكبر مستحدث لمناصب الشغل بـ1.845 مشروع بقيمة 1500 مليار سنتيم، أي بنسبة 68 بالمائة، من المبلغ الإجمالي للاستثمارات المصرحة مع امكانية استحداث 71.362 منصب شغل مستقبلا، ويسجل نفس الاتجاه لدى مشاريع الاستثمار المبرمة مع الأجانب بنسبة 76 بالمائة، موزعة أساسا على فروع الحديد والصلب والصناعة الميكانيكية والكهربائية والكيمياوية والصناعات الغذائية ومواد البناء.

أما مشاريع الشراكة الأجنبية في مناطق الهضاب العليا والجنوب فاختارت الصناعات الغذائية بنسبة 26 بالمائة، من مجمل المشاريع الصناعية، متبوعة بمواد البناء وصناعة الحديد والصلب والصناعة الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17 بالمائة والصناعة الكيمياوية بنسبة 15 بالمائة، وكانت الحكومة قد أقرت قائمة بـ12 قطاعا صناعيا، ضمن قانون المالية الأخير، وأعلنت مصاحبتها بإعفاءات جبائية وقروض بنكية وامتيازات خاصة حتى تتمكن هذه الصناعات من الوقوف والمساهمة في التأسيس لمرحلة ما بعد البترول، ومعلوم أن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الثانية من حيث استحداث مناصب الشغل بعد قطاع التجارة الذي يحتل المركز الثالث.