عقود مفتوحة لموظفي عقود ما قبل التشغيل

ألغت الحكومة مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة في تشغيل خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية، والتي كانت لا تتجاوز 3 سنوات كأقصى مدة لفائدة قرابة 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، أين تقرر حاليا تجديد عقودهم بطريقة آلية إلى مدة غير محددة لفائدة الموظفين الراغبين في الإستمرار بمناصبهم. وراسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مديريات التشغيل ورؤساء الدوائر والبلديات عبر تعليمة تحت رقم 177 في الثامن من شهر فيفري الجاري، تحوز «النهار» على نسخة منها، تلزم فيها جميع المؤسسات بفتح عقود جديدة للشباب المتعاقدين في إطار عقود ماقبل التشغيل الحاملين للشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين، على أن تكون هذه العقود الجديدة غير محددة المدة. وجاء في نص التعليمة «تطبيقا لتعليمة تجديد عقود الإدماج والصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلقة بتجديد عقود الإدماج الخاصة بفئة حاملي الشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين، يشرفنا أن ننهي إلى علمكم أنه تقرر تجديد عقود المستفيدين من هذا الجهاز من دون تحديد عدد مرات الإستفادة، وبالتالي يتعين على المستخدمين الاتصال بالوكالات المحلية للتشغيل المختصة إقليميا من أجل إيداع طلبات العقود». وأمرت التعليمة التي تحوزها «النهار»، كافة المؤسسات المشغلة لشباب عقود ما قبل التشغيل بضرورة تجديد عقود كل العمال الموظفين لديها دون ذكر مدة انتهاء العقد هذه المرة، في وقت كانت مدة العقود لا تتجاوز 3 سنوات وتجدد تلقائيا حسب رغبة مسؤولي المؤسسات. هذه التعليمة التي وجّهت لمديري التشغيل، أعطت الخيار للشباب والمقدّر عددهم بـ600 ألف شاب في إطار عقود ما قبل التشغيل، موزعين عبر 48 ولاية، في البقاء في مؤسسة العمل أو الخروج منها، وهذا بفتح مناصب العمل دون قيد أو شرط. وفي نفس التعليمة، أعطت الوزارة أوامر بفتح عقود العمل متجاهلة الراتب الذي سيتقاضاه العامل في إطار هذه العقود، تاركة المجال مفتوحا بين صاحب العمل والعامل، كما لم تعتبر التعليمة العامل بموجب هذا القرار عاملا دائما أو متعاقدا بالنظر لطبيعة العقد الجديد.
رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية بولسينة: التعليمة بمثابة إعلان عن ترسيـم 600 ألــف شـاب فــي مناصـب دائمـة
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية سابقا، والمنظمة الوطنية لحاملي الشهادات، بولسينة محمد، بقرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إيجابيا جدا، معتبرا هذه التعليمة بمثابة الإعلان عن ترسيم 600 ألف شاب في إطار عقود ما قبل التشغيل لكن بطريقة غير مباشرة كون التعليمة -يقول- تؤكد أن هذه العقود مفتوحة وغير محددة بتاريخ وملزمة لكل المؤسسات. واعتبر بولسينة في حديثه لـ«النهار»، أن قرار وزارة العمل جاء في وقته ليضع حدا لمعاناة الشباب خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين. هذا وقال نفس المسؤول إن هذه التعليمة التي وزعت على جميع مديري التشغيل كان عليها فقط إعادة النظر في الأجر الذي يستفيد منه عمال عقود ما قبل التشغيل، ليتماشى والعقود الجديدة التي سيتم إبرامها.