الاستعانة بآلاف المتعاقدين لسد العجز في الأساتذة

استحدثت، وزارة التربية الوطنية، حالاتان جديدتان يتم فيهما الاستخلاف، بغية
سد العجز في المناصب في السلك البيداغوجي، خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء، يتعلق الأمر بتواجد
الأساتذة في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، والمشاركة في الانتخابات.

فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن الوصاية ستضطر إلى تكليف الآلاف من "المستخلفين" لتغطية
العجز بعد اتخاذها لقرار العودة للعمل بنمط الاستخلاف الذي ألغي سنة 2012 في عهد الوزير الأسبق
أبو بكر بن بوزيد الذي استبدله أنذاك بالقوائم الاحتياطية.

وكشفت، نفس المصادر أن الوزارة الوصية في هذا الدخول المدرسي، قد اضطرت إلى العودة إلى العمل
بنمط الاستخلاف والتعاقد الذي ألغي منذ سنتين، واستخلف بالقوائم الاحتياطية، بسبب العجز الكبير الذي
سجل في العديد من المناصب نظرا للعدد الكبير من الأساتذة المكونين والرئيسيين الذي خرجوا في تقاعد،
حيث ستلجأ إلى الاستعانة بالآلاف من الأساتذة المتعاقدين لتغطية العجز، خاصة في مواد الفرنسية، الرياضيات، الفيزياء عبر كامل التراب الوطني.

وأضافت، المصادر نفسها، أن الوزارة قد حددت عدة شروط للاستخلاف، بغية وضع حد للاحتجاج، ويتعلق
الأمر بضرورة توفر المؤهل العلمي في الأستاذ المستخلف المحدد في الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخ في 17 أفريل 2014،
والمتضمن الشهادات أو المؤهلات المقبولة للتوظيف في التعليم وهو شهادة ليسانس أو ماستر أو مهندس دولة في التخصص،
وهي نفس الشروط المفروضة للتوظيف في السلك البيداغوجي، بالإضافة إلى توقيع المستفيد على "وثيقة العقد" يتعهد فيها بأنه
لا يحق له الاحتجاج أو المطالبة بالإدماج، على أن يكون العقد محدد المدة يبدأ سريانه في الفاتح سبتمبر من كل دخول مدرسي
ويفسخ في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، أي بتاريخ الـ30 جوان من كل سنة.

فيما استحدثت الوصاية حالتين جديدتين يتم فيهما الاستخلاف لم تكونل موجودتين من قبل بسبب الفراغ القانوني ويتعلق الأمر بتواجد
الأساتذة في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج والمشاركة في الانتخابات سواء كمترشحين أو كمراقبين. بالإضافة إلى الحالات السابقة
العادية كأن يبقى المنصب شاغرا أو تواجد الأستاذ في عطلة مرضية تتجاوز 7 أيام أو عطلة الأمومة.

وأكدت، مصادرنا أن التعليمة التي جمعت وزارتي التربية والمالية، والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية سابقا، والمتعلقة بكيفيات
توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي، المتوسط، الثانوي، قد ألغت التعليمة السابقة المحددة لاستعمال القوائم الاحتياطية
في التوظيف وتركها مفتوحة طوال السنة الدراسية، لتغطية العجز بعد قرار الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد بإلغاء نظام التعاقد والاستخلاف
في قطاع التربية سنة 2012، لتجنب الاحتجاجات والإضرابات التي كان يعرفها القطاع للمطالبة بالإدماج.

وفي نفس السياق، شددت المصادر التي أوردت الخبر، أنه يتعين على مديري التربية للولايات، قبل اللجوء إلى تطبيق الاستخلاف،
الاستعانة بعدة حلول وهي مراجعة التوقيت الأسبوعي المطبق من أساتذة نفس المادة بتوزيع ساعات العمل إن أمكن على زملائه
في نفس الاختصاص شريطة ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات، أو اللجوء إلى الاستعانة بالساعات الإضافية
أو إعادة توزيع الفائض على مستوى المؤسسات التابعة لنفس التقطيع الجغرافي.

وأفادت، مصادرنا بأن المتعاقدين في المناصب الشاغرة يستفيدون من راتب شهري على أساس التصنيف التالي: أستاذ مدرسة
ابتدائية سلم 11 وأستاذ تعليم متوسط سلم 12 وأستاذ تعليم ثانوي الحامل لشهادة ليسانس سلم 12، وإذا كان حاصلا على شهادة الماستر أو مهندس دولة،
يصنف في السلم 13، غير أن الجديد في التعاقد هذه السنة، فإنه يستوجب على مديريات التربية تبليغ قرارات توظيف
المتعاقدين إلى مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات المعنية.