هذه هي الممنوعات داخل مراكز امتحانات البكالوريا

حدد، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، جملة من "الممنوعات" على الأساتذة الحراس، طيلة فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة، وتتمثل في تفادي خلال "مهمة الحراسة" قراءة الجرائد والكتب واستعمال الهاتف النقال، والوقوف أمام المترشحين أو التحدث إليهم والتلميح حول موضوع ما.

وحسب المنشور الوزاري المتضمن كيفية تنظيم الامتحانات الرسمية، في الشق المتعلق بمهام "الأساتذة الحراس" شدد على الامتناع عن تواجدهم في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم، أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح حول موضوع الاختبار، والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب.

كما يمنع تواجدهم أمام باب قاعة الامتحان، أو الجلوس، أو الانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، كما يمنع استعمال الهاتف النقال، بالمقابل مطالبون بالالتزام عند نهاية الاختبار بجمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة، والتأكد من أن طليعة الإجابة كتبت عليها كل البيانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة في الاستدعاء وكذا القصاصة الموجودة على الطاولة وأن كل مترشح قد أمضى ورقته في المكان المخصص لذلك.

15 ماي آخر أجل لسحب الإستدعاءات و"تقرير إلزامي" عن كل ورقة تسلم بيضاء

كما يتحمل الحراس مسؤولية التأكد من أن المترشحين سلموا أوراق إجابتهم ولو كانت بيضاء مع اتخاذ الإجراء الخاص "بالورقة البيضاء" وهو إرفاقها بتقرير مفصل، وأن عدد الأوراق بعدد المترشحين الحاضرين، على أن يوقعوا بعد "المراقبة" أوراق الإجابات مع كتابة أسمائهم على طليعة ورقة الإجابة وتسجيل الغيابات، في حين لا يسمح بالخروج من قاعة الامتحان إلا للضرورة القصوى بعد الاتفاق مع مسؤول القاعة.

وأشار المنشور الى أنه يستحسن أن يكون الأفراد المكلفون بالاستقبال والمراقبة من الجنسين لتولي عملية التفتيش، كما يقوم رؤساء المركز باستقبال الحراس "نصف ساعة" على الأقل قبل الشروع في كل اختبار لتسليم ملفات القاعات إلى أعضاء الاتصال ليسلموها بدورهم إلى مسؤولي القاعات، وضبط قائمة الحاضرين وتعويض المتأخرين أو المتغيبين منهم بعد التعرف على هويتهم.

الحراس ملزمون على تقديم جميع التعليمات الضرورية لحسن سير عملهم، بالإضافة إلى التأكد من حضور أعوان الاتصال وقيامهم بتوجيه المترشحين إلى القاعات، وضمان المراقبة الجدية، وتوفير الأوراق بمختلف أنواعها على مستوى الأروقة.

و بخصوص استقبال المترشحين، أكد المنشور، أن كل مركز إجراء يفتح أبوابه قبل انطلاق الامتحان بوقت يسمح بالقيام بعملية التفتيش، واستقبال المترشحين من قبل الخلية المكلفة بمراقبة استدعاءاتهم وبطاقات هويتهم السارية المفعول.

ومعلوم أن سحب الاستدعاءات من الانترنيت مستمرة إلى 15 من شهر ماي المقبل، بعد أن كانت قد انطلقت في 15 أفريل الجاري.



يرجح تطبيقها في 2015 وزارة التربية توضح:

لا دورة استدراكية في بكالوريا هذه السنة

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن الإجراء الرامي إلى تنظيم دورة استدراكية لامتحان شهادة البكالوريا سيعرف التطبيق ابتداء من دورة جوان 2015، نافية نفيا قاطعا برمجتها هذه الدورة.

وأضافت الوزارة في "بيان توضيحي"، أمس، تسلمت "الشروق" نسخة منه، بأنه حفاظا على مصداقية المعلومة وتجنبا لبعض التأويلات التي تقرأ هنا وهناك، فإن ملف الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة البكالوريا هو ملف "طور الدراسة" التي انطلقت منذ شهر ديسمبر الماضي، وسيتوسع إلى كل الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي أكدت فيه الوصاية بأن الإجراء الرامي إلى تنظيم دورة استدراكية سيخضع إلى جملة من الشروط هي حاليا موضوع دراسة، كما أن الإجراءات المقترحة التي ستنجم عن هذه الدراسة والاستشارة ستكون موضوع ملف سيقدم إلى الحكومة للفصل فيه.

وشددت الوزارة بأن الإجراءات التي ستقررها الحكومة الخاصة بالدورة الاستدراكية ستعرف بداية التطبيق ابتداء من دورة جوان 2015.



"الأسنتيو" تستعجل خفض سن التقاعد لموظفي التربية

جددت النقابة الوطنية لعمال التربية مطالبتها بضرورة تخفيض سن التقاعد لموظفي قطاع التربية الوطنية إلى 25 سنة خدمة فعلية، بدل 32 سنة كاملة، بسبب مشاق المهنة، وكذا العمل على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة.

و لخصت النقابة، عقب اختتام أشغال مجلسها الوطني المنعقد يومي الجمعة والسبت الماضيين بالثانوية التقنية "أحمد زبانة" بالجزائر العاصمة، تحت شعار "تقوية التنظيم النقابي من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات عمال التربية"، الوضع الاجتماعي والمهني لموظفي القطاع، مستندة إلى الكثير من المعطيات المنبثقة عن تقارير الأمانات الولائية وورشات المجلس الوطني، الذي يتسم باستمرار ضرب القدرة الشرائية لكي موظفي القطاع وبالخصوص موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بسبب الزيادة المتوالية في أسعار المواد الأساسية وتجميد الأجور خاصة بعد إرجاء البت في المادة 78 مكرر إلى غاية 2015، واعتماد نظام ضريبي غير عادل.

وانتقدت النقابة الغموض الذي يكتنف ملف "الآيلين إلى الزوال"، وتجاهل كل من معياري الخبرة المهنية والمؤهل في عملية الإدماج، لذلك وجب توحيد الفهم والتطبيق للمادة 10 مكرر باحتساب الخبرة المهنية للجمع بين رتبة الإدماج والرتبة الأصلية من تاريخ أول تعيين فيما يتعلق بالترقية.