تقليص مدة الخدمة الوطنية وإجبارية الأداء أو الإعفاء في التوظيف

المشروع التمهيدي للقانون في اجتماع الحكومة غدا
تقليص مدة الخدمة الوطنية وإجبارية الأداء أو الإعفاء في التوظيف


تفصل الحكومة غدا في اجتماعها برئاسة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، في مضمون المشروع التمهيدي المتضمن قانون الخدمة الوطنية، الذي يرتقب أن يدرج مجموعة من التعديلات الجوهرية والهامة على قانون الخدمة الوطنية، سواء من حيث المدة المقترح تقليصها إلى سنة واحدة عوض 18 شهرا، أو من ناحية التحفيزات التي سيقرها مستقبلا لشباب الخدمة الوطنية، من بينها المنحة واحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل الفعلية، إلى جانب منع المؤسسات والإدارات من توظيف من لم يسوي وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية.

وحسب جدول أعمال لقاء الحكومة المقرر غدا، فإنه ستنظر في مشروع تمهيدي يتعلق بالقانون المتضمن قانون الخدمة الوطنية، وهو ما يعني أن الحكومة لا تنوي إدراج تعديلات على قانون الخدمة الوطنية في طبعته لسنة 1974، بل فضلت تعويضه بصفة نهائية بقانون جديد والتخلي عن القانون القديم، ومن بين أهم ما يتضمنه مشروع النص، الذي كان سيشكل ورقة انتخابية ناجحة لو تم تمريره قبيل الموعد الانتخابي، تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة عوض الـ18 شهر المعتمدة ضمن القانون الحالي.

وعلى نقيض التعليمة السابقة للوزير الأول السابق ووزيره المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والتي حاول من خلالها إسقاط بطاقة الخدمة الوطنية من ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، تضمن مشروع النص، الذي سيكون حاضرا على طاولة الحكومة غدا، مادة ملزمة تجبر كل المؤسسات العمومية والخاصة على إدراج وضعية الشاب ضمن الخدمة العمومية كشرط من شروط التوظيف، وحتى وإن كان مشروع القانون قابل للتعديل عبر ثلاث محطات؛ أولها اجتماع الحكومة وثانيها اجتماع الوزراء وثالثها البرلمان كمحطة أخيرة، إلا أن القانون الجديد يمنع الشركات الخاصة أو العمومية من توظيف الشباب أصحاب الوضعيات العالقة اتجاه الخدمة والعمومية.

قرار منع وحظر تشغيل الشباب ممن لا يقدمون على تسوية وضعياتهم اتجاه الخدمة الوطنية، لا يخص فقط المؤسسات الاقتصادية فقط، بل هو إلزامي كذلك بالنسبة للإدارات الرسمية بدون استثناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوظيف ضمن المناصب السامية وإطارات الدولة، ويبدو أن شرط الخدمة الوطنية ضمن التوظيف الذي طالب البعض بإسقاطه، تم التمسك به ضمن القانون الجديد، في مقابل تكييف جانب منها، من خلال إقرار احتساب مدة الخدمة الوطنية أي مدة السنة التي تضمنتها المادة القانونية ضمن سنوات الخبرة والأقدمية في الوظيفة المدنية، كما يقترح القانون احتسابها ضمن ملف التقاعد فيما بعد انتهاء مدة الخدمة طبعا.

مشروع قانون الخدمة الوطنية الجديد يتضمن مجموعة من التحفيزات، إلى جانب تقليص المدة القانونية إلى سنة، من شأنها أن تجعل الخدمة مستقطبة للشباب الذي وصل السن القانونية.

وموازاة لمراجعة القانون كانت وزارة الدفاع الوطني قد أبرقت إلى مديرياتها للخدمة الوطنية منذ ثلاثة أسابيع بتعليمة تحدد فيها مراجعة المنح التعويضية الموجهة لمجندي الخدمة الوطنية، وهي التعليمة التي أقرت زيادات معتبرة، ويبقي مشروع النص الجديد على حق الإعفاء لكل شاب تعتمد عليه عائلته في إعالتها.

حكومة يوسف يوسفي حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، إلا أنها ستفصل كذلك في مرسومين تنفيذيين يخص الأول مجال الترقية العقارية ويتعلق الأمر بإحداث صندوق ضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، والمرسوم التنفيذي الثاني، يتعلق بتشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي التي تضمنها قانون الإعلام الجديد.


المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/200674.html