ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ

ﻭﺿﻌﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ
ﺃﻣﺲ، ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺃﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻷﻳﺔ ﺍﻧﺰﻻﻗﺎﺕ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ
ﺃﻃﺮﺍﻓﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎﺕ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ
ﺃﻣﺲ، ﻭﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ،
ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "، ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺲ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻠﺘﺄﻫﺐ ﻷﻱ ﻃﺎﺭﺉ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺗﻨﻮﻱ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻ "ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ " ﻹﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻗﺪ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻣﻊ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ
ﻏﻤﻮﺽ ﺃﻭ ﻟﺒﺲ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺻﺪﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ،
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻛﻔﺎﺀ، ﻣﻊ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺑﺄﻛﺒﺮ
ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ .
ﻭﺃﺳﺮّﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ،
ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺃﻣﻦ ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻱ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 28 ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 11 ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻫﺐ ﻗﺼﻮﻯ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﺰﻻﻗﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﻮﺿﻰ، ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ