أعلنت عن مسابقات للتوظيف رغم توفر القوائم الاحتياطية وزارة التربية في ورطة

أعلنت عن مسابقات للتوظيف رغم توفر القوائم الاحتياطية
وزارة التربية في ورطة


وجدت وزارة التربية نفسها في ورطة بعد إعلانها عن مسابقات لتوظيف أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة مثلما مبيّن في رزنامة، والتي بعثت بنسخ منها نهاية السنة الماضية إلى كافة مديريات التربية لتحضير تطبيق محتواها، لكنها تراجعت عنها بسبب “خطأ جسيم” كون التوظيف لا يتم قبل الرجوع إلى القوائم الاحتياطية لاستغلالها، والتي بها 150 ألف أستاذ.

تسابق وزارة التربية الزمن للخروج من الورطة في أعقاب إعلانها عن مسابقات لتوظيف خارجي لأساتذة في الأطوار (الثانوي والمتوسط والابتدائي)، حسب رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2014، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، وفتحت فترة التسجيل بدء من 26 فيفري الماضي.
كما أعلنت الوزارة عن امتحان مهني يخص 8 رتب، وهي أساتذة رئيسيين للمدرسة الابتدائية، وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، وأستاذ مكون في التعليم المتوسط، وأستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال، وأستاذ التعليم الثانوي، وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي وأستاذ مكوّن في التعليم الثانوي، وضبطت فترة التسجيل بتاريخ 5 مارس (أمس)، لكن لم يحدث شيء. كما تسبق هذه المسابقات امتحان مهني مقرر يوم 13 أفريل المقبل يخص رتب “مستشار التربية” و«مستشار رئيسي للتربية” و«ناظر الثانوية”، والتي كان من المفروض، حسب الرزنامة، الانطلاق في فتح فترة التسجيلات يوم 2 مارس الجاري، لكنها ذهب أدراج الرياح. وعلمت “الخبر” من مصدر عليم، أن وزارة التربية تراجعت عن المسابقات بسبب “خطأ جسيم” بإعلانها عن توظيف خارجي، رغم وجود قوائم احتياطية عن مسابقات السنة الفارطة بتعداد يصل إلى 150 ألف أستاذ، ورغم وجود أيضا إطار قانوني ينظم العملية، وهو المرسوم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءها. ووضعت هذه “الفضيحة” مديرية التربية أمام فوضى عارمة بسبب إقبال مئات الآلاف من خريجي الجامعات مرفقين بملفات ترشحهم ونسخ من رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية للسنة 2014، بسبب عدم توفرهم على “حجج” ليقنعوا بها هؤلاء الراغبين بمنصب عمل، واحتجاج الأساتذة المتواجدين في القوائم الاحتياطية الذين يطالبون بأحقيتهم في المناصب الجديدة، حسب أحكام المرسوم 12/194.


المصدر
http://www.elkhabar.com/ar/watan/390132.html