الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون للوظيف العمومي يقررون الإضراب

الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون للوظيف العمومي يقررون الإضراب


قرر المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحراس المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" الدخول في حركة احتجاجية يومي 18 و19 فيفري عبر كامل الولايات، متبوعة بإضراب عام لمدة يومين، مع تنظيم احتجاج وطني بالعاصمة ابتداء من يوم 23 من الشهر الجاري.

وحسب بيان للمجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحراس، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن خيار الاحتجاج والإضراب الوطني "جاء عقب انعقاد دورة المجلس بدار الشعب يوم 15 فيفري الجاري، كما يأتي بناء على تقارير منسّقي الولايات المنبثقة عن الجمعيات العامة والمتضمنة انشغالات ومطالب القاعدة العمالية، والوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها عمال وموظفو كل قطاعات الوظيف العمومي".

وانتقدت رئيسة المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، السيدة كول، ما أسمته "عدم الوفاء بالوعود المقدمة من طرف المديرية العامة الوظيف العمومي، والتزام الوصاية المعنية الصمت" تجاه لائحة المطالب المتعلقة بإعادة النظر في القانون العام للوظيف العمومي والقوانين السلكية، إلغاء سياسة العمل الهش، وإدماج كل المتعاقدين في مناصب دائمة، رفع الأجور لهذه الشريحة حسب القدرة الشرائية، وكذا إعادة النظر في العلاوات والمنح، ناهيك عن احترام الحريات النقابية وفتح باب الحوار الجدي، وإعادة إدماج النقابيين المفصولين تعسفا، وأخيرا إلغاء المادة 87 مكرر.