وزير العمل يؤكد استحالة إدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل

وزير العمل يؤكد استحالة إدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل
لا عقود عمل محددّة بعد اليوم
الخميس 28 نوفمبر 2013 جريدة الخبر

منع الموظفين ممن تجاوزوا 55 سنة من العمل في مؤسسات أخرى

أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أمس، عن التحضير لمشروع يلغي عقود العمل المحددّة وتعويضها بـعقود عمل غير محددّة تلتزم بها كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. وصدم الوزير حاملي عقود ما قبل التشغيل بكشفه أن إدماجهم في مناصب عمل دائمة “مستحيل”، موضحا أن المتاح

لهم هو منحهم مستقبلا الأولوية في عمليات التوظيف عبر مختلف الهيئات التي تستغل خدماتهم.

أعلن وزير العمل محمد بن مرادي أمس أن تغييرا سيشهده عالم التوظيف في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، من خلال تحرير كل طالبي مناصب العمل من العقود المحدّدة المدّة والاعتماد بشكل رسمي وقسري على عقود العمل غير المحدّدة المدّة، وذلك استجابة من قبل المؤسسات التي تطلب مزيدا من التسهيلات في عمليات التوظيف لضمان الاستقرار.

وقال الوزير في ندوة يومية “ليبرتي” إن مشروع تعديل قانون العمل الذي سيغيّر 12 مادة بشكل جذري، سيلزم في إحدى مواده إدراج الاعتماد على عقود العمل غير المحددّة، وذلك في ظل وجود ثلثي الموظفين في الجزائر في إطار هذه العقود، في مقابل ثلث المستخدمين بعقود عمل غير محددّة.

في المقابل، أعلن وزير العمل في رده على سؤال لـ “الخبر” أن الإدماج لحاملي عقود ما قبل التشغيل وضمان مناصب عمل دائمة لهم، مسألة غير واردة تماما إن لم تكن “مستحيلة”، نظرا لكون العملية تتطلب أموالا ضخمة وإجراءات معقّدة، لكنه أشار إلى أن هذه الفئة ستمنح لها مستقبلا الأولوية في التوظيف المباشر في مناصب العمل التي يستغلونها أثناء مسابقات التوظيف في المؤسسات والهيئات العمومية، بمعنى تلجأ إليهم مديريات المستخدمين لتعيينهم ثم البحث عن مناصب عمل أخرى عن طريق المسابقات الخارجية.

لكن الوزير حاول أن يبرّر قرار عدم الإدماج باستحضار أرقام عدد المستفيدين من حاملي عقود ما قبل التشغيل من التعيين، فوصل عددهم إلى استفادة 10% من مناصب عمل دائمة، مشيرا إلى أن الدولة تضخ سنويا 60 مليار دينار لتوظيف الشباب بهذه الصيغة، علما أن برنامج تشغيل الشباب التهم 2000 مليار دينار أي 200 ألف مليار سنتيم، فيما يكلف إدماج مستخدم واحد 100 ألف دينار سنويا.

وعن مشاريع “أونساج”، كشف وزير العمل أن مصالحه حددت قائمة بالمشاريع غير القابلة للموافقة وعلى رأسها النقل ووكالات كراء السيارات والمشاريع التي لها علاقة بمواد البلاستيك لحماية البيئة، فيما تمنح الأولوية للفلاحة بالدرجة الأولى، فمن مجموع 280 ألف مشروع مموّل: 12% موجه للفلاحة، مشيرا إلى أن 63% من المستفيدين من هذه المشاريع يسددون القروض.

من جانب مغاير، اعترف وزير العمل محمد بن مرادي بعدم احترام الهيئات العمومية لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بإحالة الموظفين الذي تجاوزوا 60 سنة على التقاعد، رغم أن القرار حمل أثارا سلبية من خلال رحيل كفاءات مثلما حدث في قطاعي التربية والتعليم العالي اللّذين شهدا هجرة غير مسبوقة.

وكشف المتحدث عن دخول قرار حيز التنفيذ قريبا يمنع كل موظف تجاوز سنه 55 عاما من العمل في مؤسسة عمومية، لأنّها تعيق فتح المجال أمام الشباب من طالبي مناصب عمل، موضحا أن رحيل هؤلاء الموظفين سيصبح إجباريا ومتبوعا بإجراءات قانونية.

وفي مسألة الضمان الاجتماعي، قال الوزير إن مصالحه سجلت وجود 9 ملايين جزائريين يملكون بطاقة الشفاء، فيما يستفيد 30 مليون آخرون من التأمين الاجتماعي، معلنا أن وزارته ستكافئ الصيادلة المتعاقدين معها بمنحهم “تحفيزات مادية” في حالة حرروا للمرضى أدوية محلية الصنع (جنيسة) وذلك لمساهمتهم في تشجيع الإنتاج الوطني.

وأوضح الوزير أن الجزائر غير مدينة للسلطات الفرنسية بفلس واحد عن الجزائريين المستفيدين من العلاج في الخارج، مشيرا إلى أن فاتورة علاجهم رفقة الدبلوماسيين لا تفوق ما بين 4 و5 مليون أورو (أي حوالي 70 مليار سنتيم)، مضيفا أن وزارته لم تقبل تعويض أي شخص ما لم يكن ملفه واضحا وكاملا.