لا توظيف مباشر للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل

بن مرادي يعلن وضع كل صناديق وهياكل الإدماج تحت سلطته
”لا توظيف مباشر للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل”



أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن وضع الهيئات والصناديق الموجهة لدعم وإدماج الشباب في عالم الشغل تحت سلطته، ضمن خطة حكومية لتنسيق سياسات تشغيل الشباب.
وقال بن مرادي، أمس، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن أول ملف كلّف به من قِبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعد تسلمه مهامه على رأس الوزارة، هو العمل على إدماج مختلف الآليات التي وضعتها الحكومة للتشغيل تحت سلطة وزارته، ومنها تلك التي كانت تخضع لوصاية وزارة التضامن الوطني. وأضاف أن عملية التحول ستتم بالتنسيق مع وزارة التضامن، الوصية على الوكالة الوطنية لترقية القرض المصغر.
ويستجيب قرار الحكومة لاقتراحات خبراء جزائريين ومؤسسات مالية دولية، دعوا إلى توحيد آليات الإدماج المهني للشباب للقضاء على ظاهرة البطالة المنتشرة على نطاق واسع في أوساط الشباب، وخصوصا حملة الشهادات الجامعية. واستبعد الوزير، في ردّه على سؤال لعضو بمجلس الأمة، التوظيف المباشر للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، والمقدر عددهم حاليا بحوالي مليون مستفيد، وأضاف أن التوجه الحالي عبر العالم هو لنظام التعاقد لفترة محددة قابلة للتجديد، لكنه أشار إلى أن الأولوية للشباب في عمليات التوظيف ممنوحة للمتعاقدين عند توفر المناصب المالية. واستدل بصدور تعليمتين في سنة 2011 و2013 تعطي الأولية في التوظيف للشباب المستفيدين من صيغ الإدماج المهني في ولايات الجنوب. وأكد الوزير حرص السلطات على تأمين التغطية الاجتماعية للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وقدّم بن مرادي إحصائيات حول عدد المستفيدين من مختلف أنظمة دعم تشغيل الشباب، وخصوصا حاملي الشهادات الجامعية. وبلغ عدد المستفيدين في السنة الجارية 167 ألف، منهم 16 حاملين شهادات جامعية. وقامت المؤسسات الاقتصادية، بإدخال النظام الجديد لإدماج الشباب في سوق العمل في سنة 2008، بتوظيف أزيد من 130 ألف شخص منهم من حملة الشهادات.