رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يكشف لـ''الخبر'' ''رفع المنح والقروض لموظفي التربية بدءا من الموسم القادم''

رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يكشف لـ''الخبر''
''رفع المنح والقروض لموظفي التربية بدءا من الموسم القادم''



زيادة معتبرة في منحة التقاعد وإعادة الاعتبار لسلفة السكن والسيارات والعمرة

كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية أن الهيئة المنصبة حديثا قررت رفع أغلب المنح لتكون معتبرة، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة السلفيات لبناء أو شراء سكن، وتلك المخصصة لاقتناء السيارات التي يستفيد منها موظفو التربية ابتداء من الموسم القادم دون استثناء أو تمييز، وذلك بعد دراسة علمية وتقنية من قبل مكاتب دراسات متخصصة.

أكد عبد الرحمن بلمشري، رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لموظفي التربية، عند نزوله، أمس، ضيفا على ''الخبر''، أن اللجنة، بعد تنصيبها أول أمس، تسعى من أجل إتمام عملية تسليم واستلام المهام في المرحلة الأولى مع اللجنة السابقة، ليتم الشروع في الاجتماعات في المقر المنتظر الاستفادة منه ودراسة جميع الملفات، مشيرا إلى أن أول عملية تتعلق بتنظيم ندوات جهوية على المستوى الوطني، الغرض منها أخذ مطالب القاعدة العمالية ومقترحاتها، من أجل الوصول إلى عقد ندوة وطنية يتم من خلالها تشكيل نظام داخلي لتسيير أنجع لأموال الخدمات الاجتماعية بضوابط تسيير محكمة.

وقال المسؤول الأول عن الهيئة المستقلة الجديدة إن تنظيم الندوات الجهوية الأربع سيكون مباشرة عقب الانتهاء من الامتحانات الوطنية بموافقة أعضاء اللجنة، كون هؤلاء منشغلون حاليا بالامتحانات الوطنية، مؤكدا أن ضوابط تسيير أموال العمال تخضع لدراسة معمقة من قبل مختصين في التسيير والاقتصاد، وفق المبالغ المعلن عنها رسميا، والمقدرة بـ2000 مليار سنتيم المجمدة منذ .2010 وأضاف عبد الرحمن بلمشري أن مباشرة العمل من قبل اللجنة ينطلق بعد تنصيب كل اللجان الولائية، بالموازاة مع تسليم واستلام المهام.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن القاعدة العمالية متذمرة من التسيير السابق لأموال الخدمات الاجتماعية، وبالتالي أملهم كبير في هذه اللجنة التي تم انتخابها من طرفهم، مذكرا بأنها لجنة مستقلة بعيدة كل البعد عن كل هيمنة نقابية، بما يعني أنها سيدة في اتخاذ القرارات لتسيير ناجع لأموال العمال.

وأكد السيد بلمشري أن هناك أولويات، من خلال البدء في تسليم منح اليتامى والمتقاعدين، ومنحة العلاج وسلفة شراء أو بناء سكن، حيث سيتم التركيز على هذه المنح، مضيفا أن منحة التقاعد المقدرة حاليا بـ25 ألف دينار سيتم رفعها لتكون معتبرة وفق دراسة علمية دقيقة. وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن أول عمل ستقوم به اللجنة هو إعادة الاعتبار لمنح التقاعد واليتامى والعلاج، مضيفا أنه لم تكن هناك نزاهة ولا عدالة في تسليم السلفيات المتعلقة ببناء أو شراء سكن، أو حتى اقتناء السيارات.

وفيما يتعلق بمنحة التقاعد في قطاع التربية فهي ضعيفة يؤكد السيد بلمشري مقارنة بباقي القطاعات، لهذا وجب رفعها لتكون معتبرة، حيث ستطلب، اليوم، اللجنة الوطنية من وزارة التربية منحها الإحصاء الحقيقي لعدد المتقاعدين في القطاع خلال فترة تجميد أموال الخدمات الاجتماعية، أي منذ سنة 2010، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيرتكز على دفع منح المتقاعدين بعد رفعها، بالموازاة مع دراسة إمكانية رفع منح أخرى مثل منحة اليتامى ومنحة العلاج ومنحة التضامن، حيث ستكون زيادات معتبرة، على أن يتم الاستفادة منها رسميا بعد الدخول المدرسي القادم وتشمل الفئات المذكورة، إلى جانب استفادة جميع عمال التربية، دون استثــــناء أو تمييز، من السلفيات ''شراء أو بناء سكن أو شراء السيارات''.

كما تعهد السيد بلمشري برفع أغلب المنح الأخرى المتعلقة بالزواج والوفاة والتضامن والختان، حيث تقدر منحة الزواج حاليا بـ30 ألف دينار، وتتراوح بين 50 ألف عند وفاة عامل التربية إلى 5000 دينار عند وفاة الابن أو الزوجة أو الوالد، فيما تبلغ 1500 دينار منحة الختان، مؤكدا أن رفع هذه المنح سيكون بعد دراستها من قبل أهل الاختصاص ''مكاتب دراسات'' تتصل بها اللجنة.

وفيما يتعلق بالسلفيات ''شراء أو بناء سكن أو اقتناء سيارة'' فهي تقدر حاليا، قبل تجميد الأموال، بـ30 مليون سنتيم بالنسبة لسلفة شراء السيارة، حيث سيتم رفعها بالنظر إلى غلاء أسعار السيارات في السوق، حيث سيكون هناك نظام حصص في الولايات عادل وشامل، دون ما وصفه المتحدث ''وساطة أو علاقات''.

هدف اللجنة أيضا، يضيف السيد بلمشري، رفع سلفة بناء أو شراء سكن، بالنظر إلى غلاء العقار في الجزائر، بالإضافة إلى أن عامل التربية لا يسمح له القانون بالاستفادة من سكن اجتماعي، مشيرا إلى أن باقي المنح المتعلقة بالعمرة والرحلات والمخيمات سيتم أيضا إعادة النظر فيها لاحقا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية أنه حصل، أمس، على محضر التنصيب الرسمي ''ننتظر من وزارة التربية تعيين هيكل التسيير في أقرب الآجال للبدء في الأمور الجادة''، منها عملية تسليم واستلام المهام التي ترشف عليها هيئة وزارية، مؤكدا أنه بعد رفع التجميد عن الأموال فإن اللجنة مجبرة على فتح حسابات مصرفية جديدة، ولكي تصبح عملية تتطلب بعض الوقت.