تعويضات تصل 18 مليونا لعمال التضامن الوطني

الوزير الأول وقع منحة الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة
تعويضات تصل 18 مليونا لعمال التضامن الوطني



سيستفيد أكثر من 15 ألف عامل بقطاع التضامن الوطني من تعويضات مالية تتراوح ما بين 12 و18 مليون سنتيم في شكل مخلفات مالية لمنحة الدعم البيداغوجي بأثر رجعي من 1 جانفي 2012، وهو الأمر الذي استحسنته اتحادية عمال التضامن المنضوية تحت لواء "السناباب"، ولكنها تحفظت عن تاريخ تطبيق المنحة وطالبت بأن يكون اعتبارا من 1 جانفي 2008.

حصلت "الشروق" على وثيقة لديوان الوزير الأول تحت رقم 536 مؤرخة في 25 فيفري 2013، موجهة لوزارة لمالية والأمين العام للحكومة والمديرية العامة للوظيف العمومي، تخص توسيع الاستفادة من منحة الدعم البيداغوجي لكافة العمال المنتمين لأسلاك بيداغوجية، حيث ورد في الوثيقة أن الوزير الأول قد قرر استفادة هؤلاء العمال من منح الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، على غرار قطاع التربية الوطنية الذي استفاد منها سابقا.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه المنحة المقدرة بـ15 بالمائة لا علاقة لها بالزيادة التي استفاد منها قطاع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون مؤخرا والتي قدرت بـ10 بالمائة، وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المنح تطبق بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2012.

وقال رئيس اتحادية عمال قطاع التضامن الوطني في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب فريد بوقرة لـ"الشروق" بأن هذه المنحة سيستفيد منها عمال الأسلاك التقنية في القطاع، حيث ستتراوح مخلفات الزيادة ما بين 3 آلاف إلى 8 آلاف دينار شهريا، وتصل المخلفات إلى 18 مليون سنتيم، بحيث ستصب في حسابات العمال شهر ماي المقبل على أقصى تقدير، حيث تعكف وزارة التضامن الوطني حاليا حسب المتحدث على تحضير المقرر الوزاري المشترك مع مصالح وزارة المالية والوظيف العمومي قصد صب المخلفات في حسابات العمال.

وأكد المتحدث على ان الاتحادية تعترض على الأثر الرجعي لاحتساب هذه المنحة الذي كان من جانفي 2012 وليس جانفي 2008 مثلما طالبت به الاتحادية مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن مطلب احتسابها من 2008 يبقى قائما وستلجأ الاتحادية إلى الإضراب إن اقتضى الأمر.

وحسب المتحدث فإن هذه المنحة والمخلفات المالية ستمس كذلك الآلاف من عمال الأسلاك التقنية في قطاعي التكوين المهني والشباب والرياضة.